دعوة لتأسيس مجلس لمغاربة الخارج   
الأربعاء 1432/12/21 هـ - الموافق 16/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 15:54 (مكة المكرمة)، 12:54 (غرينتش)

جانب من احتجاج مغاربة بفرنسا الأحد الماضي بسبب إقصائهم من الانتخابات

دعت سكرتارية المنتدى المدني لمغاربة أوروبا إلى تأسيس مجلس ديمقراطي مستقل لمغاربة الخارج بعد حرمان الجاليات المغربية في الخارج من المشاركة في الانتخابات التشريعية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واقترحت السكرتارية تأسيس مجلس انتقالي مفتوح على كل الفاعلين والحساسيات المغربية في الخارج يشرف على انتخاب مجلس ديمقراطي مستقل لمغاربة الخارج في أجل لا يتعدى سنة ويكون مقره بروكسل.

وقال المنتدى في بيان له إن السكرتارية قررت بعد التشاور واستطلاع رأي أعضائها في كل الدول الأوروبية تجاوز كل الخلافات وتحويل التعددية والاختلافات في أوساطهم إلى عامل للوحدة.

ودعا البيان رجال الأعمال المغاربة لدعم مبادرة إنشاء مجلس ديمقراطي مستقل لمغاربة الخارج.

وحمل البيان الدولة مسؤولية عدم مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات المقبلة ودعا كل مغاربة الخارج إلى ألا يقبلوا بالمشاركة عبر الوكالة وأن ينشدوا تضامن عائلاتهم في الداخل بعدم التصويت في انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأضاف البيان أن "الدولة المغربية مسؤولة عن قرار عدم مشاركتنا في الانتخابات الجارية وندعو كل مغاربة المهجر أن يحجموا عن المشاركة ونناشد عائلاتنا في الداخل بعدم المشاركة في انتخاب برلمان أهليته ناقصة وشرعيته أصبحت بالنسبة لنا زائفة".

ويضم المنتدى المدني لمغاربة أوروبا سبعين جمعية ومنظمة ويتخذ من مدريد مقرا له.

استياء من الإقصاء
وتظاهر الأحد الماضي بباريس عشرات المغاربة المقيمين في فرنسا للتنديد بإقصاء الجاليات المغربية في الخارج من التصويت في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الـ25 من الشهر الجاري.

واعتبر متحدثون باسم المحتجين أن السلطات تنكرت للدستور المغربي الجديد بامتناعها عن تخصيص مقاعد في البرلمان المحلي لمغاربة المهجر ورفضها فتح مكاتب تصويت خارج البلاد.

وقال القيادي في الاتحاد المغربي للمبادرة النقابية الحرة محمد قروش إن المظاهرة تعبير عن ما سماه "غضب أبناء الجالية" من اعتماد البرلمان المغربي مؤخرا مشروع قانون انتخابي اقترحته حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي.

وأوضح النقابي المقيم في فرنسا للجزيرة نت أن ذلك التشريع "لم يتضمن إنشاء دوائر انتخابية لمغاربة المهجر الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين, ولم ينص على فتح مكاتب تصويت في الخارج".

وحمل الناشط النقابي بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية مسؤولية "إقصاء" المواطنين المغاربة في الخارج، وقال إن "تلك التنظيمات لا رصيد لها عندنا وبالتالي تخاف من أصواتنا".

وستجرى الانتخابات التشريعية في المغرب هذه المرة في ظل مشروع إصلاح الدستور المغربي الذي أعلن عنه الملك المغربي محمد السادس.

ويرتكز المشروع على سبع نقاط أساسية على رأسها توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها عبر تقوية صلاحيات رئيس الوزراء والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة