فبراير موعد لانتخابات الكويت   
الأحد 1433/1/22 هـ - الموافق 18/12/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:49 (مكة المكرمة)، 14:49 (غرينتش)

تحديد موعد انتخابات البرلمان يأتي عقب قرار أميري سابق بحله إثر أزمة سياسية (الجزيرة)

قالت مصادر كويتية إن أمير الكويت الشيخ
صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما اليوم الأحد حدد فيه الثاني من فبراير/شباط موعدا للانتخابات البرلمانية، في حين اعتقلت السلطات الكويتية النائب السابق وليد الطبطبائي لدى عودته من الخارج.

ويأتي إصدار مرسوم الانتخابات في أعقاب قرار أميري سابق بحل البرلمان على خلفية أزمة سياسية تصاعدت حدتها عند اقتحام عدد من الناشطين السياسيين والنواب السابقين مجلس الأمة اعتراضا على ما وصفوه بفساد سياسي داخل البرلمان.

 

من جهة أخرى ألقت السلطات الكويتية القبض على النائبين السابقين وليد الطبطبائي وسالم النملان وهما من كتلة المعارضة بتهمة اقتحام البرلمان.

 

وقد ألقي القبض علي الطبطبائي في المطار لدى عودته من تونس، بينما اعتقل النملان في منفذ النويصب الحدودي أثناء عودته من السعودية.

 

وأحيل النائبان إلى المباحث الجنائية لعرضهما على النيابه بتهمة اقتحام المجلس تنفيذا لأمر ضبط وإحضار في حق تسعة نواب سابقين بتهمة اقتحامهم مبنى مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


وسيقوم بقية النواب المطلوبين اليوم بتسليم أنفسهم للتحقيق معهم في القضية التي سبقهم إليها عدد من النشطاء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم بكفالة مالية قيمتها ألف دينار (٣٥٠٠ دولار)، بعد صدور قرار باعتقالهم بتهمة اقتحام البرلمان.

النائب مسلم البراك وهو أحد الذين صدر بحقهم ضبط وإحضار قال تعليقا على اتهامه بالاقتحام سنمثل أمام النيابة العامة، وقد "سبقنا الشباب الوطني لهذا الشرف دفاعا عن الدستور".

 

أاضاف البراك "سنذهب بإذن الله مرفوعي الرأس، ونشعر بالعزة والكرامة، وليس كغيرنا ما بين ملثم أو بسيارة مظللة أو الدخول من الأبواب الخلفية" وهو بذلك يشير إلى النواب المتهمين بقضية الايداعات المليونية الذين تم استدعاؤهم للتحقيق وإطلاق سراحهم بكفالات مالية. 


ودعا نشطاء سياسيون لاعتصام تضامني أمام قصر العدل مع أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين سيمثلون أمام النيابة. 

 

ومثل عدة برلمانيين أمام الادعاء في إطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشتبه فيها تم إيداعها في حساباتهم المصرفية.

 

ويقول سياسيون معارضون إن هذه الودائع -التي يعتقد أنها تتراوح بين مئات آلاف وملايين الدنانير الكويتية- هي رشى دفعها أعضاء في الحكومة للحصول على تأييد النواب وهو اتهام رفضه النواب الذين قالوا إن له دوافع سياسية.

 

وكانت المعارضة الكويتية قد شنت حملة لعزل رئيس الوزراء المستقيل، وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها 15 نائبا.

 

وفي الشهر الماضي استقالت الحكومة بعد أن اقتحم مئات الكويتيين -الذين يتزعمهم نواب من المعارضة- مبنى البرلمان في احتجاجات ضد الحكومة.

 

واتهمت المعارضة رئيس الوزراء السابق بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع.

 

يذكر أن الحكومة الجديدة في الكويت أدت الأربعاء الماضي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بعد يوم من تشكيلها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة