لجنة الدستور تجتمع السبت والخرطوم تقلل من الخلاف حولها   
الأربعاء 1426/3/19 هـ - الموافق 27/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:50 (مكة المكرمة)، 6:50 (غرينتش)

إسماعيل أكد أن المشاورات مع المعارضة ستستمر بشأن المشاركة السياسية (الفرنسية)

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن أول اجتماع للجنة صياغة الدستور الانتقالي سيكون السبت القادم بعد ساعات من تعليق التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مشاركته في اللجنة.

وأشار بيان صادر من الأمانة السياسية للحزب الحاكم أن الاجتماعات ستجري بمشاركة واسعة من دول الجوار والجامعة العربية ودول الإيغاد.

إلى ذلك قللت الحكومة من السودانية من حجم الخلافات التي نشأت بينها والتجمع الديمقراطي المعارض حول نسب المشاركة في لجنة الدستور.

وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن المباحثات بين الطرفين لم تصل إلى طريق مسدود. مشيرا إلى أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية ملتزمتان بتحقيق الإجماع الوطني حول الدستور.

التجمع برئاسة الميرغني (وسط) يطالب بمشاركة أكبر في صياغة الدستور (الجزيرة-أرشيف)
وكان التجمع السوداني المعارض قد علق مشاركته في لجنة صياغة الدستور إلى حين التفاوض بشأن القضايا المعلقة في اتفاق القاهرة المعلن في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي بين الحكومة والتجمع.

وحمّل الناطق الرسمي باسم التجمع حاتم السر الحكومة مسؤولية فشل الاجتماعات بإصرارها على عدم تقديم تنازلات وإبداء المرونة اللازمة تجاه القضايا العالقة بين الطرفين المتمثلة في لجنة إعداد الدستور.

وأشار إلى أن التغيير الذي يطالب به التجمع في نسب المشاركة مفيد لاتفاق السلام ويجلب له السند والتأييد الشعبي. ورأى السر أن فشل اجتماعات القاهرة سيؤثر سلبا على مسار عملية السلام ويحرمها من التأييد الشعبي، لكنه عاد وقال إن التجمع سينقل الصراع وفق منظور ديمقراطي لعمل حراك جماهيري يساعد على عودة الديمقراطية.

وكان وفد من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قد توجه للقاهرة لإقناع قيادات التجمع بالمشاركة في لجنة صياغة الدستور الانتقالي للبلاد.



ميثاق وطني
وفي السياق أوضح حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي أنه سيستمر في التشاور مع جميع القوى السياسية السودانية في الداخل الخارج لأجل الوصول لميثاق وطني بتحقق بموجبه ما جاء بمذكرة الحزب التي سلمها لرئاسة الجمهورية في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري والتي طالبت بحل الحكومة وتشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة، بجانب رفع حالة الطوارئ وعودة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب إبراهيم السنوسي للجزيرة نت إن قرار الحزب بالمشاركة في لجنة الدستور يظل رهينا بموافقة جميع القوى السياسية في الداخل والخارج.



مفاوضات دارفور  
وفي موضوع آخر أعلنت الخرطوم أنها ستشارك في الجولة الجديدة من المفاوضات حول دارفور مع حركات التمرد التي يفترض أن تستأنف مطلع الشهر المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا.

إجراءات جديدة لتسهيل وصول المساعدات (الفرنسية-أرشيف)
وقال وزير الشؤون الإنسانية إبراهيم محمود حامد للصحفيين في الخرطوم إن الحكومة موافقة على المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحركات المسلحة في دارفور خلال الأسبوع الأول من مايو/ أيار بعد موافقة هذه الحركات على استئناف التفاوض.

وكانت أبرز حركة تمرد في دارفور, الحركة من أجل تحرير السودان, أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تكون الحكومة جاهزة.

على صعيد ثان أعلن السودان إجراءات جديدة لتبسيط وصول المساعدات إلى البلاد لتسهيل العمليات الإنسانية الضخمة المتوقعة في أعقاب اتفاق سلام وضع نهاية لأكثر من عقدين من الحرب في الجنوب.

وقال وزير الشؤون الإنسانية إن الحكومة ستبدأ على الفور تسجيل جميع وكالات الإغاثة العاملة في السودان، وستعفي السلع


التي تدخلها إلى البلاد من كل الرسوم الجمركية والضرائب تجنبا لإجراءات بيروقراطية طويلة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة