حراك خليجي بشأن سوريا   
السبت 1433/3/19 هـ - الموافق 11/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 22:36 (مكة المكرمة)، 19:36 (غرينتش)

الزياني دعا المجتمع الدولي لدعم قرارت الجامعة العربية بشأن سوريا (رويترز-أرشيف)

يعقد وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تنسيقيا بالقاهرة حول سوريا، في وقت وزعت فيه السعودية مشروع قرار حول سوريا داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيده دول عربية وغربية.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أن وزراء خارجية الدول الخليجية الست سيعقدون غدا الأحد بالقاهرة اجتماعا تنسيقيا حول سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن هذه الأزمة.

وقال الزياني في بيان له وزع بالرياض اليوم السبت "إن وزراء خارجية دول المجلس سيعقدون هذا الاجتماع التنسيقي لبحث تطورات الأوضاع في سوريا في ظل استمرار القتل المفرط".

 وأضاف "دول مجلس التعاون تطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته  لحماية المدنيين ووقف إراقة دماء الشعب السوري الشقيق ودعم قرارات مجلس  الجامعة العربية بشأن الوضع في سوريا".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي طلبت من سفراء النظام السوري مغادرة  أراضيها بشكل فوري، كما سحبت سفراءها من دمشق.

وانتقد ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد قرار بشأن سوريا بمجلس الأمن الدولي، وقال إن ثقة العالم بالأمم المتحدة اهتزت، واعتبر ذلك "بادرة غير محمودة".

مشروع سعودي
ويأتي اجتماع وزراء الخارجية غداة توزيع العربية السعودية مشروع قرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا. ومن المقرر أن تبدأ الجمعية مناقشة مشروع القرار -الذي ترعاه دول عربية وغربية- الاثنين المقبل.

ويتضمن المشروع دعم جميع قرارات الجامعة بشأن سوريا بما فيها التي تنص على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال عملية انتقالية تفضي إلى نظام تعددي ديمقراطي، ويشجب الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، ويطالب بوقفها فورا وتوفير حماية للسكان وإطلاق المعتقلين.

كما يدعو المشروع جميع الأطراف بمن فيها الجماعات المسلحة لوقف فوري للعنف، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد دعم مهمة المراقبين العرب. وفي إضافة لنص مجلس الأمن، يدعو نص الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا.

يُذكر أنه ليس بوسع الدول الأعضاء استخدام حق النقض (فيتو) لنقض القرارات في الجمعية العامة، إلا أن هذه القرارات ليس لها قوة إلزام قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة