العراق ومحكمة الحريري بصلب زيارتي ميركل وبيلوسي للبنان   
الثلاثاء 1428/3/16 هـ - الموافق 3/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:10 (مكة المكرمة)، 21:10 (غرينتش)

نانسي بيلوسي قالت إن زيارة سوريا جزء من مسؤوليتها حيال الأمن القومي لبلادها (الفرنسية)

هيمن موضوع المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و"الدور السوري في العراق" على مباحثات كل من رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع المسؤولين اللبنانيين أثناء زيارتيهما لبيروت اليوم الاثنين.

فقد اعتبرت بيلوسي، في ختام لقاء جمعها مع زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري، أن زيارتها المنتظرة إلى سوريا جزء من مسؤوليتها حيال الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت أن هذه الزيارة "مهمة لإطلاق حوار" مع دمشق حول قضايا مختلفة مثل الوضع في العراق والمحكمة الدولية.

وقالت في تصريح صحفي ببيروت إنها أثناء زيارتها لدمشق ستتناول مع المسؤولين السوريين "مسألة مكافحة الإرهاب وموضوع المحكمة الدولية والدور السوري في العراق ودعم دمشق لحزب الله وحماس".

ميركل
ومن جهتها شددت ميركل على ما سمته استقلال لبنان، وحثت سوريا على التعاون مع "الجهود الدولية لعقد محاكمة دولية لقتلة الحريري"، كما دعتها إلى "وقف تهريب السلاح إلى لبنان".

ووصفت مباحثاتها مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بأنها "جيدة"، وقالت "ناقشنا الوضع في البلاد وعبرت عن دعم ألمانيا لوجود دولة مستقلة ذات سيادة في لبنان".

وكانت قوى 14 آذار بلبنان حذرت -قبيل وصول كل ميركل وبيلوسي إلى بيروت- مما عبرت عنه بـ"مواصلة سد أبواب البرلمان" أمام المناقشة والتصويت على الاتفاق الخاص بإنشاء محكمة دولية للبت في قضية اغتيال الحريري.

أنجيلا ميركل شددت على "استقلال لبنان" (الفرنسية)
وقال بيان لـ14 آذار إنها تحمل "كل من يقف وراء تأخير اجتماع ممثلي الشعب المنتخبين المسؤولية الكاملة عن أي نتائج سوف تترتب على مثل هذا التصرف".

ولوح بعض نواب الأكثرية باحتمال اللجوء إلى توقيع عريضة لإبلاغ الأمم المتحدة بتعذر انعقاد المجلس لإبرام مشروع قانون المحكمة، أو اللجوء إلى توقيع المشروع بدون التئام المجلس.

ولم يستبعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي، صدور قرار جديد لإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، مشددا على تمسك منظمته بالمحكمة "وتفضيل صدورها وفق الآليات الدستورية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة