موسكو تلغي تعهدا بوقف بيع الأسلحة لإيران   
الخميس 1421/8/27 هـ - الموافق 23/11/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إيغور إيفانوف
احتدم الجدل بين الولايات المتحدة وروسيا من جديد حول مبيعات الأسلحة الروسية لإيران، وهو الموضوع الذي هيمن على حملة انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة.

فقد قللت موسكو من تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تبيع الأسلحة لإيران، على غرار قانون داماتو الذي يعاقب الشركات التي تتعامل مع طهران.

وقال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إن موسكو وحدها هي التي تحدد شركاءها التجاريين، دون أن يشير إلى إعلان بلاده رفضها اتفاق خفض مبيعات الأسلحة التقليدية الذي تم مع نائب الرئيس الأميركي آل غور عام 1995.

وكان مسؤول أميركي قد أكد أن روسيا أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لم تعد ملتزمة باتفاق آل غور- شرنومردين عام 1995 الذي يمنع روسيا من توقيع عقود جديدة لبيع الأسلحة لإيران، بعد أن أفشى آل غور هذا الاتفاق السري خلال حملته الانتخابية.

واستبعد إيفانوف أن تضم واشنطن إيران إلى قائمة الدول التي تتهمها برعاية الإرهاب، وهي كوبا والعراق وليبيا وكوريا الشمالية والسودان وسوريا.

من جانبه أشار وزير الدفاع الروسي إيغور سرغييف إلى أن موسكو تراعي التزاماتها الدولية بمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك عدم تزويد إيران بأسلحة الدمار الشامل.

ورفض سرغييف تأكيد أو نفي التقارير التي تحدثت عن استئناف روسيا بيع الأسلحة التقليدية لإيران، وقال إن ذلك من اختصاصات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد لاقى الموقف الروسي الجديد تأييداً واسعا لدى السياسيين الروس، حيث اعتبره نواب في مجلس الدوما تأكيدا على سياسة موسكو الخارجية المستقلة.

وهددت الولايات المتحدة أكثر من مرة، بفرض عقوبات على عدد من المعاهد العلمية الروسية التي تتهمها ببيع تكنولوجيا الصواريخ لإيران، أو مساعدتها في تطوير قدراتها من خلال تأهيل خبراء إيرانيين في هذا المجال.

وتأمل إيران في الحصول على تراخيص لتجميع معدات عسكرية روسية مثل طائرات ميج 29 المقاتلة ودبابات تي 72. ويرى خبراء عسكريون أن إيران ستكون أحد أكبر مستوردي الأسلحة الروسية بعد الصين والهند.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة