القضاء السنغالي يتلقى طلبا بتسليم حبري   
الاثنين 1426/10/13 هـ - الموافق 14/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 6:23 (مكة المكرمة)، 3:23 (غرينتش)

حسين حبري
طلبت الحكومة السنغالية من محكمة استئناف دكار دراسة طلب بلجيكا تسليم الرئيس التشادي السابق حسين حبري اللاجئ إلى السنغال منذ عام 1990 والذي أصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية بحقه في 19 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المحامي دمبا سيريه باثيلي من نقابة محامي دكار والمتحدث باسم التحالف السنغالي لتسليم حسين حبري, إن الطلب الموجه إلى محكمة استئناف دكار يعود تاريخه إلى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويضم التحالف السنغالي لتسليم حسين حبري الذي أنشئ في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي منظمات من المجتمع الأهلي السنغالي وبينها اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع السنغالي لمنظمة العفو الدولية والمركز الأفريقي لتعليم حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس المنظمات غير الحكومية لدعم التنمية.

ويضاف إلى هذه المنظمات الاتحاد الوطني للعمال في السنغال والاتحاد الديمقراطي للمدرسين في السنغال.

وطلب المتحدث باسم التحالف من المدعي العام أن يعمد إلى استجواب حبري والاتصال بغرفة الاتهام. وسيمثل حسين حبري عندئذ أمام هذه الغرفة في محكمة الاستئناف بداكار.

وحسب القانون السنغالي, فإن محكمة استئناف دكار تعمد إلى النظر في القضية من حيث الشكل لكنها لا تصدر قرارا في الأساس, حسب المحامي باثيلي.

وإذا كان رأيها سلبيا فلا يمكن أن يحصل التسليم. أما في إذا إيجابيا فإن الكلمة الفصل تعود للرئيس السنغالي الذي سيوقع على مرسوم التسليم.

وأوضح باثيلي في هذا الخصوص أنه إذا لم يوقع مرسوم التسليم في مهلة شهر, فسيتم إطلاق سراح حبري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة