بحث تعديل وثيقة الدستور بمصر   
الثلاثاء 1432/12/20 هـ - الموافق 15/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 19:24 (مكة المكرمة)، 16:24 (غرينتش)

عدد من القوى السياسية رفضت الوثيقة وطالبت بسحبها (الجزيرة -أرشيف)

بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يتولى إدارة شؤون البلاد ومجلس الوزراء المصري المصغّر اجتماعا بعد ظهر اليوم لبحث إدخال تعديلات على وثيقة المبادئ الدستورية التي اقترحتها الحكومة أخيراً
.

وقال مصدر حقوقي في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن الاجتماع سيُركز على تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة، اللتين تتعلقان بصلاحيات القوات المسلّحة وبتشكيل اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع الدستور الجديد.

وكان علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري قد طرح أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن وثيقة المبادئ الدستورية يفترض أنها تُحدّد "معالم وخطوط استرشادية لمواد الدستور المصري الجديد"، الذي تبدأ لجنة خاصة لوضعه عقب انتخاب برلمان جديد للبلاد.

ورفضت التيارات الإسلامية وعدد من التيارات الليبرالية والقومية والماركسية الوثيقة التي أطلقوا عليها اسم "وثيقة السلمي".

وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة ومتساوية من كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة
"
منصور عيسوي

تحضيرات
وعلى صعيد التحضيرات للانتخابات البرلمانية، أكد وزير الداخلية منصور عيسوي أن الوزارة "تقف على مسافة واحدة ومتساوية من كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة في إطار كامل من الالتزام بالإعلان الدستوري والقانون والحريات العامة
".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية صباح اليوم بمديري أمن محافظات القاهرة وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والأقصر ودمياط والفيوم، لاستعراض خطة تأمين العملية الانتخابية لمجلس الشعب في مرحلتها الأولى والتي ستشهدها تسع محافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وشدد على أن الداخلية "ستتصدى بكل حسم وحزم وقوة لأية محاولة للخروج على الشرعية أو الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى خلال تلك الانتخابات" المقرر بدؤها يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما أكد أن دور وزارة الداخلية في الانتخابات البرلمانية المقبلة يتمثل في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل مطلقا في فعالياتها بأي شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في مناخ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة