رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالحفاظ على منصبه   
الأربعاء 1421/11/28 هـ - الموافق 21/2/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

موري
تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري الذي يواجه ضغوطا متصاعدة من داخل وخارج الائتلاف الحاكم لحثه على التنحي عن السلطة بالعمل 24 ساعة يوميا للمحافظة على منصبه، متحديا جميع الدعوات المطالبة باستقالته.

ونقلت وكالة جيجي للأنباء عن موري قوله للنواب الشباب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إنه سيعمل أفضل ما عنده لتلبية طلب الجميع وسوف يدير شؤون البلاد 24 ساعة دون كلل.

من ناحية أخرى قال موري إنه ألغى زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع الرئيس الأميركي جورج بوش، كان من المقرر أن يقوم بها في الثالث والرابع من مارس/آذار المقبل.

ونفى المسؤولون اليابانيون أن يكون موري ألغى الزيارة بسبب الدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني للصحفيين أن قيامه بزيارة الولايات المتحدة في أوائل مارس/آذار صعب لتزامنه مع الجلسة المتوقعة للبرلمان لإقرار ميزانية العام القادم، إذ عليه عمل ما بوسعه لإقرار الميزانية.

ومن المتوقع إقرار ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل/نيسان في البرلمان أوائل مارس/آذار.

وكانت وسائل الإعلام اليابانية قالت إن طوكيو وواشنطن تأملان ترتيب لقاء قمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم في أول عطلة نهاية أسبوع في مارس قبل اجتماع الرئيس الأميركي في السابع من مارس/آذار مع الرئيس الكوري الجنوبي كيم داي جونغ.

ويتعرض موري -الذي يعد أقل رؤساء الوزراء اليابانيين شعبية بسبب سلسلة من الأخطاء والفضائح هزت ائتلافه الحاكم- إلى ضغط متزايد من أعضاء مجلس النواب في الائتلاف الحاكم لتقديم استقالته، إذ يتخوف هؤلاء أن يقودهم موري إلى هزيمة شنيعة في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها في يوليو/تموز المقبل.

وقد أشار أمين عام الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ماكوتو كوجا في حديث لأعضاء الحزب إلى أن الحزب قد يبذل جهودا لإخراج موري من رئاسة الوزراء بعد إقرار الميزانية العامة، وقال إن الحزب سيعمل ما بوسعه لإقرار الميزانية وكل شيء ممكن بعد ذلك.

كما جدد حزب كوميتو الجديد وهو الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم مطالبه بتنحي موري عن السلطة. ونقلت وكالة كياودو للأنباء عن مسؤول في الحزب قوله إن الوضع الآن في يد الحزب الليبرالي الديمقراطي لتقرير ذلك.

ويقول محللون إن تمسك موري بمنصبه سيكون له وقعا سيئا على الأسواق اليابانية التي تأمل أن تجلب مغادرة موري المبكرة بعض الاستقرار السياسي على الأقل إن لم يكن ذلك سيجلب إصلاحا حقيقيا.

وكان موري تمكن من تفادي تصويت على عدم الثقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن تنازل متمردون إصلاحيون من الحزب الليبرالي الديمقراطي عن تهديدهم بالتصويت ضده.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة