انتهاء مناقشات تطوير لجنة حقوق الإنسان في جنيف   
الجمعة 1426/5/4 هـ - الموافق 10/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:51 (مكة المكرمة)، 21:51 (غرينتش)

تامر أبو العينين-جنيف

أعرب ممثل سويسرا بالأمم المتحدة في جنيف عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم كبير في مشاريع تطوير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.

وقال السفير السويسري لدى المنظمة بلاس غوديت بمؤتمر صحفي في ختام جلسة عمل موسعة حول تطوير المنظمة الأممية، إن الدول الأعضاء ستخضع لمراقبة ملف حقوق الإنسان الخاصة بها حتى لا تستخدم عضويتها باللجنة للهروب من الانتقادات أو التنصل من المسؤولية.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد أعضاء مجلس حقوق الإنسان الجديد هو نفس عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان أي 53 دولة، على الرغم من المقترحات التي طالبت بالزيادة.

ولفت المسؤول السويسري إلى أن غالبية الدول أكدت أنها لن تكون خاضعة لشروط محددة مثلما طالبت بعض الدول سابقا بعدم السماح للدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان بالمشاركة فيه، ولكن يكفي أن يعرب الأعضاء عن العزم في أن يكونوا قدوة حسنة وأن يعملوا على مكافحة الانتهاكات الشائعة.

كما أوضح أن الدول الأعضاء لم تبد معارضة لاختيار جنيف مقرا للهيكل الجديد الذي سيتولى مراقبة حقوق الإنسان، سواء كلجنة دائمة أو مجلس مستقل.

إلا أن تلك الدول لم تتفق على الصلاحيات التي من المفترض أن يتمتع بها المجلس الجديد، إذ أن منح صلاحيات جديدة كتوقيع العقوبات أو إصدار قرارات لها نفس ثقل قرارات مجلس الأمن الدولي أمر يتطلب تعديلا بميثاق الأمم المتحدة، وهو ما سيقوم خبراء القانون الدولي والدبلوماسيون بمناقشته في نيويورك بوقت لاحق من هذا الشهر.

ولا تتوقع الدوائر الدبلوماسية في أروقة الفرع الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف أن تحدث تلك التغييرات في لجنة حقوق الإنسان قبل قرار رسمي من الجمعية العامة، وهو ما لن يكون إلا عام 2006 على أقصى تقدير.

وكانت بكين ولندن وواشنطن قد تغيبت عن اجتماع لوزان الأول في شهر مايو/أيار الماضي، لكنها شاركت في اجتماع لوزان الثاني الحالي وقدمت مقترحات تناولت أيضا تطويرا بأجهزة أخرى تابعة لمجلس الأمن.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة