بوش يعلن خططا لتنظيم تجارة السلاح في أميركا   
الثلاثاء 21/2/1422 هـ - الموافق 15/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جورج بوش
أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش خططا ترمي إلى تعيين العديد من ممثلي الادعاء الاتحاديين والمحليين وفي الولايات لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار الأسلحة. وتبلغ تكلفة تنفيذ هذه الخطط أكثر من خمسين مليون دولار وسيتم تنفيذها في غضون عامين.

وتعهد بوش أمام مجموعة من ضباط الشرطة بتقليل العنف المسلح في الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يرتكب جريمة مسلحة.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا لتعهد قدمه بوش أثناء حملته الانتخابية الرئاسية لتعزيز قوانين الأسلحة القائمة، وكان قد هاجم قبل دخوله البيت الأبيض الرئيس السابق بيل كلينتون لفشله في تعزيز قوانين السلاح، ولانخفاض معدلات الإدانة أثناء إدارته للولايات المتحدة بنسبة 46%.

وفي الوقت الذي قام فيه الرئيس جورج بوش بزيارة إلى فيلادلفيا أذاعت جماعة مناهضة لحمل السلاح إعلانا عبر الإذاعة هاجم بوش لعدم قيام معارض الأسلحة بتحريات عن المشترين قبل البيع والتي يتدفق عليها مجرمون يعجزون عن شراء أسلحة من المتاجر المرخص لها ببيع السلاح.

ويساند بوش دعوات تطالب بقيام تجار الأسلحة غير المرخصين بإجراء تحريات حول من يريد شراء أسلحة من المعارض، لكنه يعارض تمديد التحريات لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

ويأمل 19 من أعضاء مجلس الشيوخ أن يقر الكونغرس البرنامج الجديد، غير أنهم ليسوا متأكدين إن كان الرئيس الأميركي سيوقع على مشروع قانون وضع الشهر الماضي لسد الثغرة في معارض السلاح.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة