إحالة 33 قاضيا للتقاعد لاتهامهم بتأييد مرسي   
الاثنين 1437/6/20 هـ - الموافق 28/3/2016 م (آخر تحديث) الساعة 22:07 (مكة المكرمة)، 19:07 (غرينتش)

قالت مصادر قضائية إن مجلسا تأديبيا في مصر أصدر اليوم الاثنين حكما نهائيا وباتا بعزل 31 قاضيا أيدوا جماعة الإخوان المسلمين، وعزل أيضا قاضيين بعد أن برأهما مجلس أدنى درجة.

وقال مصدر قضائي إن المجلس الأعلى للتأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء المصري المنعقد اليوم الاثنين بدار القضاء العالي (وسط القاهرة) قضى بإحالة 33 قاضيا إلى التقاعد وببراءة 22 آخرين.

وقال ناجي دربالة القاضي المحال إلى التقاعد وفق حكم اليوم في تصريحات صحفية عقب صدور القرار، "ما يحدث سابقة غير مفهومة في تاريخ القضاء المصري"، مشيرا إلى أن "القضاة لن يستسلموا وسيدافعون عن استقلالهم حتى آخر لحظة".

وأضاف "الحكم يستهدف قضاة تيار الاستقلال وكل القضاة الذين رفضوا الإشراف على انتخابات 2005"، في إشارة إلى قضاة تزعموا تيارا طالب خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بمزيد من الاستقلال للقضاء عن السلطة التنفيذية.

وكان عدد من القضاة قد أصدر في يوليو/تموز 2013 بيانا أثناء اعتصامهم مع أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمنطقة رابعة العدوية (شرق القاهرة)، أعلنوا فيه تأييدهم لـ"شرعية مرسي ورفضهم إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم".

وكان المجلس الأعلى لتأديب القضاة قد عزل قبل أسبوع 15 قاضيا أيدوا جماعة الإخوان التي أطيح بها عام 2013 من حكم أكبر الدول العربية سكانا.

وسبق أن صدر قرار من مجلس التأديب في مارس/آذار 2015 بإحالة القضاة المذكورين إلى التقاعد وتبرئة 23 آخرين من الاتهامات الموجهة لهم وهي "الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي معين مما يؤثر على استقلالهم كقضاة"، إلا أنهم طعنوا في القرار أمام مجلس التأديب الأعلى الذي أيّد اليوم الاثنين القرار الأول ليصبح بذلك نهائيا، وفق المصادر نفسها.

وحركة "قضاة من أجل مصر" هي مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة