إيران ترفض أي قيود على برنامجها البالستي   
الأربعاء 1437/3/6 هـ - الموافق 16/12/2015 م (آخر تحديث) الساعة 21:41 (مكة المكرمة)، 18:41 (غرينتش)

قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان الأربعاء إن بلاده لن تقبل فرض أي قيود على برنامجها البالستي، بعد انتقادات صدرت عن خبراء تابعين للأمم المتحدة.

وأضاف الجنرال دهقان -في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لوزارته- أن إيران أجرت اختبار الصاروخ "عماد" وأعلنت عن مداه رغم ما وصفها بالضغوط والأجواء المسممة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك القول للعالم إن إيران تعمل وفقا لمصالحها القومية ولا تقبل أي قيد في هذا المجال"، مشددا على الطابع "التقليدي" للصاروخ.

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران لم تؤخر أو توقف تجاربها الصاروخية وأعمالها وأبحاثها في هذا المجال، مضيفا بأنها ستنتج كل الأسلحة والمعدات التقليدية اللازمة للدفاع عن البلد.

وكانت إيران قامت بالتجربة الجديدة للصاروخ "عماد" في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبت أربع دول حينذاك (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في ذلك.

ورأت هيئة خبراء الأمم المتحدة في تقرير الثلاثاء أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية، وهو ما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات.
    
وقال الخبراء إنه استنادا إلى التحليلات ونتائج التحقيق فإن "إطلاق الصاروخ يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من القرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.

وبيّن الخبراء أن مدى صاروخ "عماد" لا يقل عن ألف كيلومتر مع شحنة لا تقل عن ألف كيلوغرام، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق جرى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
    
ويحظر القرار 1929، خاصة فقرته التاسعة، على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
 
وتؤكد طهران أن صواريخها البالستية محض دفاعية، ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية، مما يعني أن أيا من القرارات الأممية لا يستهدفها.

ومن شأن ما توصل إليه الخبراء أن يفضي إلى عقوبات جديدة لمجلس الأمن بحق إيران، لكن دبلوماسيين غربيين لا يرجحون هذا الأمر، بالنظر إلى الاتفاق النووي الذي وقع بين طهران والقوى الكبرى في يوليو/تموز الماضي.
    
ولفرض عقوبات على طهران، لا بد أيضا من موافقة روسيا والصين اللتين تستطيعان عرقلة أي قرار باستخدام حق النقض (الفيتو).

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة