يمين الوسط يتقدم بانتخابات أوروبا   
الاثنين 1430/6/14 هـ - الموافق 8/6/2009 م (آخر تحديث) الساعة 5:37 (مكة المكرمة)، 2:37 (غرينتش)
انتخابات البرلمان الأوروبي لم تحظ بإقبال مكثف (الأوروبية) 

أفاد استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي بتقدم أحزاب يمين الوسط بحصولها على ما يتراوح بين 263 و273 مقعدا.
 
وجاء التجمع الاشتراكي في البرلمان -حسب المصدر نفسه- في المركز الثاني بما يتراوح بين 155 و165 من إجمالي 736 مقعدا في البرلمان الأوروبي.
 
وحصل تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا على ما يتراوح بين 78 و84 مقعدا، في حين فازت أحزاب الخضر بما يتراوح بين 52 و56 مقعدا.
 
وأظهرت النتائج أن الحزب القومي البريطاني المتطرف فاز بمقعده الأول في البرلمان الأوروبي في هذه الانتخابات. وتمكن الحزب، الذي يعلن صراحة عنصريته ومعاداته للإسلام، من تحقيق هذا الفوز في ليدز شمالي بريطانيا.
 
وكانت الحملة الانتخابية للحزب بزعامة نيك جريفين تتمحور حول معارضته للمسلمين والمهاجرين وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
 
من جهته واصل الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقدمه في هذه الانتخابات بحصوله على 37.9% من الأصوات.
حزب ساركوزي حقق فوزا كبيرا في انتخابات البرلمان الأوروبي (الفرنسية) 

كما منح الناخبون الفرنسيون رئيسهم نيكولا ساركوزي فوزا كبيرا في هذه الانتخابات، وتشير الإحصاءات الرسمية التي كشفت عنها وزيرة الداخلية ميشيل إليو ماري إلى أن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة ساركوزي حصل على تأييد 27.42% من الناخبين مقابل 16.96% ذهبت إلى المعارضة الاشتراكية بعد فرز 75% من الأصوات.
 
وأشادت وزيرة العدل رشيدة داتي التي انتخبت نائبة للحزب عن منطقة باريس الكبرى بالفوز في الاقتراع ووصفه بأنه "نجاح لرئيس الجمهورية".
 
وفي فنلندا أظهر فرز أولي للأصوات أن ثلاثة من بين الأحزاب الأربعة في الحكومة تتجه لخسارة مقعد لكل منها في البرلمان الأوروبي.
 
تدني المشاركة
وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 43.01%.
 
وصوت الناخبون الأوروبيون في 19 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي في أربعة أيام لاختيار نواب بالبرلمان الذي له القول الفصل في تعيين كبار قادة الاتحاد الأوروبي وفي ميزانية الاتحاد في حين صوتت الدول الثماني الأخرى في وقت سابق.
 
وستتضمن مهام البرلمان الجديد تشديد قواعد النظام المالي للمساعدة في منع أزمة اقتصادية عالمية أخرى، وسيكون له أيضا الكلمة الأخيرة في تشكيلة المفوضية الأوروبية المقبلة.
 
وإذا أصبحت معاهدة لشبونة سارية فسيتطلب الحصول على موافقة البرلمان أيضا على منصبي رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الجديدين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة