التدابير التي أعلن عنها بلير لمحاربة الإرهاب   
السبت 1426/7/2 هـ - الموافق 6/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:35 (مكة المكرمة)، 16:35 (غرينتش)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الجمعة سلسلة تدابير من أجل مكافحة الإرهاب عقب تفجيرات لندن فيما يلي أبرزها:

1- تقوم الحكومة بتشاور حول تدابير عزل أو طرد أشخاص يحرضون على العنف. وهي مستعدة لمراجعة قانون بشأن حقوق الإنسان من أجل تسهيل طرد الذين يحرضون على الإرهاب.

وسيتم وضع قائمة تحتوي على مواقع إنترنت وأسماء مكتبات ومراكز دينية متطرفة ويمكن طرد الأجانب المرتبطين بها بناء على قرار من وزير الداخلية.

2- تتم المصادقة على قانون جديد لمكافحة الإرهاب في الخريف المقبل سينص على جريمة جديدة هي "جريمة تمجيد الإرهاب" وليس فقط ضمن الأراضي البريطانية.

3- كل من هو متورط في الإرهاب أو له صلة به سيتم رفض منحه اللجوء السياسي.

4- يمكن للتدابير الحالية التي تسمح بإسقاط الجنسية البريطانية عن الأشخاص الذين يعملون ضد مصالح بريطانيا, وبعد التشاور, أن تطال المواطنين الذين حصلوا على الجنسية البريطانية والمتورطين بنشاطات متطرفة. وسيتم تسهيل هذه التدابير وجعلها أكثر فعالية.

5- تجرى مشاورات من أجل تحديد مهلة لتسليم الأشخاص المتورطين في الإرهاب.

6- تدرس الحكومة إمكانية إطالة فترة احتجاز المشتبه بتورطهم في الإرهاب قبل توجيه الاتهام إليهم. كما ستدرس إمكانية تطبيق إجراء قانوني جديد يسمح بتنظيم محاكمات أولية.

7- بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين لا يمكن طردهم, سيتم تطبيق تدابير مراقبة عليهم وأي مخالفة لهذه التدابير ستؤدي إلى احتجاز صاحبها.

8- يتم توسيع صلاحيات القضاء إذا دعت الحاجة ويرفع عدد القضاة الذين يعالجون هذا النوع من الملفات.

9- يتم حظر مجموعات متطرفة مثل "المهاجرون" و"حزب التحرير". كما ستوسع الحكومة الشروط التي تسمح بحظر المنظمات المتطرفة.

10- تقوم الحكومة بـ "مراجعة" شروط الحصول على الجنسية البريطانية. ويتم إنشاء لجنة تضم ممثلين عن المسلمين من أجل تأمين "دمج أفضل" لهم في المجتمع البريطاني.

11- يتم التشاور من أجل إنشاء سلطات جديدة تسمح بإغلاق أماكن العبادة التي تحرض على التطرف الديني. وعلى ممثلي المسلمين الإسهام في وضع لائحة بالأئمة غير البريطانيين الذين يعتبرون غير مؤهلين "لإلقاء الخطبة" ويتم منع هؤلاء من البقاء في بريطانيا.

12- يتم التشاور مع بلدان أخرى من أجل تعزيز المراقبة عند الحدود.
 
ستضع وزارات الخارجية والداخلية قاعدة معلومات دولية من أجل إبعاد أو طرد أشخاص "تشكل نشاطاتهم أو مواقفهم تهديدا لأمن بريطانيا".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة