مجلس الأمن يوافق على تمديد بقاء القوات الأجنبية بالعراق   
الأربعاء 1426/4/23 هـ - الموافق 1/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:51 (مكة المكرمة)، 6:51 (غرينتش)

القوات العراقية تنفذ عملية أمنية موسعة والحكومة المؤقتة تؤكد حاجتها للقوات الأجنبية (الأوروبية)

وافق مجلس الأمن الدولي على بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق بقيادة الولايات المتحدة حتى نهاية العملية السياسية ووفقا للقرار 1546. وأعطى المجلس موافقته بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة وذلك دون تصويت الأعضاء أو إصدار بيان رئاسي.

وأشادت الرئيس الحالي للمجلس السفيرة الدانماركية إيلين لوغ بما وصفته بالتقدم الذي تحقق في مجال تجنيد وتأهيل قوات الأمن العراقية. وأعربت عن الأمل في أن تصبح هذه القوات قادرة قريبا على تحمل مسؤولية الامن الوطني في العراق.

كما أقر مجلس الأمن أيضا تمديد مهمة صندوق التنمية من أجل العراق ومهمة المكتب الدولي للمراقبة.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري طلب رسميا في كلمته أمام المجلس تمديد مهمة القوة المتعددة الجنسية، مشيرا إلى أن القوات العراقية ما زالت غير قادرة على مواجهة ما أسماه بالتمرد في العراق. وقال زيباري إن ان بلاده تواجه "حملة تدمير وإرهاب وعنف تهدف إلى ضرب العملية السياسية".

وينص قرار 1546 الصادر بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2004 على إعادة النظر بمهمة القوات العراقية بناء على طلب الحكومة العراقية بعد 12 شهرا من تاريخ تبني القرار.

كما أعلن زيباري في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أنه سيطلب خلال محادثاته في واشنطن زيادة وتسريع جهود مساعدة الولايات المتحدة لحكومته خاصة في مجال تجهيز قوات الأمن العراقية.

الجعفري تعهد بالعمل على بناء عراق ديمقراطي تعددي فدرالي (الفرنسية)
ودعا زيباري أيضا سوريا إلى بذل جهد أكبر لمنع المسلحين الأجانب من التسلل إلى العراق واعتبر أن بعض الدول كانت أكثر إيجابية من دول أخرى في تلبية المطالب العراقية بوقف مساعدة من أسماهم الإرهابيين.

في هذا السياق تعهد رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إبراهيم الجعفري في خطاب له أمام الجمعية الوطنية بالعمل على بناء عراق ديمقراطي تعددي فدرالي تصان فيه الحقوق والحريات العامة وفق تشريعات لا تتعارض مع الإسلام.

وأوضح الجعفري الذي شرعت حكومته في تطبيق خطة أمنية لبسط الأمن في بغداد أن وجود القوات الأجنبية في البلاد مرهون بتحقيق الأمن فيها.

وتضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه الجعفري خططا خاصة بالملفات الأمنية والسياسية والخدمية وتشكيل لجان تعنى أساسا بدعم صياغة الدستور وبإدماج من وصفهم بالمضللين في الحياة السياسية.

 

الوضع الميداني

تفتيش دقيق للسيارات في إطار عملية البرق (الأوروبية)

وبينما تتواصل العملية الأمنية للحكومة العراقية التي أطلق عليها البرق، أعلن الجيش الأميركي مقتل أحد جنوده الاثنين الماضي في اشتباكات قرب الرمادي.

 

من جهة أخرى تعرضت شاحنتان تقلان مواد للقوات الأميركية لهجوم من قبل مسلحين على الطريق السريع في منطقة الإسحاقي شمالي بغداد.

 

وتبنى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين عملية تفجير عبوة ناسفة بدورية أميركية في مدينة تلعفر شمالي غربي العراق.

 

كما أدى انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية أميركية في حي نزال إلى مقتل مدني عراقي. في هذه الأثناء أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبة أن جثة محافظ الأنبار رجا نواف المحلاوي الذي اختطف في وقت سابق من هذا الشهر عثر عليها بالقرب من بلدة راوة مع أربع جثث أخرى لخاطفيه، الذين قتلوا خلال اشتباكات مع إحدى الدوريات الأميركية.

وأضاف كبة أن جثث الخاطفين تعود لأردني وسعودي وسوريين. وقال متحدث باسم الجيش الأميركي إنه جرى اعتقال ثلاثة مسلحين هم سعوديان ومغربي.

من جهتها استبعدت الحكومة الإيطالية أن يؤدي مقتل أربعة من الجنود الإيطاليين جراء تحطم طائرتهم في العراق إلى سحب جنودها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة