حزب العدالة والتنمية   
الخميس 24/8/1428 هـ - الموافق 6/9/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:34 (مكة المكرمة)، 11:34 (غرينتش)

شعار حزب العدالة والتنمية
النشأة
يعتبر حزب العدالة والتنمية نفسه منبثقا من رحم الحركة التحررية المغربية ضد الاستعمار، حيث كان زعيمه عبد الكريم الخطيب من قادة المقاومة ومن مؤسسي "جيش التحرير".

في سنة 1959 أسس الخطيب إلى جانب كل من المحجوبي أحرضان ومبارك البكاي والحسن اليوسي وآخرين حزب "الحركة الشعبية" لمواجهة ما اعتبروه آنذاك محاولة لفرض توجه الحزب الوحيد من لدن حزب الاستقلال.

الانشقاق
أعلن الحسن الثاني في السابع من يونيو/حزيران 1965 حالة الطوارئ وحل البرلمان، وهو ما رفضه الخطيب الذي كان رئيسا لمجلس النواب آنذاك، غير أن أحرضان لم يتفق معه.

وفي فبراير/شباط 1967 انشق الخطيب وأسس "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" رفقة بن عبد الله الوكوتي وآخرين.

قدم الخطيب باسم حزبه إلى الملك مذكرة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 1972 يطالب فيها باعتماد القرآن والسنة النبوية في كل مناحي الحياة، والخروج الفوري من حالة الاستثناء بإجراء انتخابات نزيهة، وتعيين حكومة منبثقة من أغلبية برلمانية، وإصلاح القضاء إصلاحا شاملا.

بسبب عدم الاستجابة لمطالبه واتهامه السلطة بالتزوير ضده، قرر حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" مقاطعة الانتخابات.

التحاق الإسلاميين
في بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين، انشق عدد من الإسلاميين عن التنظيم المعروف باسم "الشبيبة الإسلامية"، وأعلنوا تبرؤهم من "نهجه الثوري" واستعدادهم للانخراط في العمل السياسي السلمي، فأسسوا ما عرف بـ"الجماعة الإسلامية" التي غيرت فيما بعد اسمها إلى حركة "الإصلاح والتجديد"، وتقدم أعضاء منها بطلب لتأسيس حزب "التجديد الوطني" لكن السلطات رفضت الطلب.

ومن جانب آخر أسست مجموعة من الجمعيات الإسلامية تنظيما سمته "رابطة المستقبل الإسلامي" تقدم أعضاء منها بطلب تأسيس حزب "الوحدة والتنمية" رفضته السلطات هو الآخر.

وفي العام 1992 بدا لإسلاميي "الإصلاح والتجديد" مدى "تقاربهم في المواقف المبدئية والسياسية مع حزب الخطيب"، وهو ما دفعهم إلى التنسيق معه لتصريف عملهم السياسي داخل الحزب، فوافق مشترطا اعتماد المرجعية الإسلامية والاعتراف بالملكية الدستورية ونبذ العنف.

في 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا (جمعية عمومية) في يونيو/حزيران دشن فترة جديدة من تاريخ الحزب بانضمام الإسلاميين إليه وتجديد هياكله.

شارك الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني1997 وحصل على تسعة مقاعد، وكانت مناسبة إعادة الاقتراع في بعض الدوائر فرصة لكسب ثلاثة مقاعد إضافية، ثم التحق به برلمانيان من حزبين آخرين فارتفع عدد أعضاء فريقه البرلماني إلى 14.

في 1998 غير الحزب اسمه إلى "العدالة والتنمية"، الذي ارتفع في الانتخابات التشريعية 2002 عدد نوابه من 14 إلى 42، محتلا بذلك المرتبة الثالثة بعد كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. وبعد هذه النتائج أصبح أكبر كتلة برلمانية معارضة في البلاد.

في مؤتمره الخامس في أبريل/نيسان 2004 انتخب الحزب الدكتور سعد الدين العثماني أمينا عاما خلفا للدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أصبح في موقع الرئيس المؤسس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة