مجلس النواب اللبناني يناقش قانون التقسيمات الإدارية   
الأربعاء 1429/8/26 هـ - الموافق 27/8/2008 م (آخر تحديث) الساعة 5:57 (مكة المكرمة)، 2:57 (غرينتش)
احتجاجات ضد مسودة قانون الانتخابات جرت خارج البرلمان (الفرنسية-أرشيف)
عقد مجلس النواب اللبناني جلسة هي الأولى له منذ نحو عامين لدراسة وإقرار مشروع قانون التقسيمات الإدارية الانتخابية.
 
ويبدو أن هناك انقساما بين فريقي الأكثرية النيابية والأقلية، فبينما تدعو الأكثرية إلى إقرار قانون الانتخابات على أساس وحدة كاملة، يصرّ الفريق الثاني من جانبه على ضرورة الإسراع بإقرار التقسيمات الإدارية.
 
احتجاج
ونظمت جماعات لبنانية احتجاجا بالقرب من البرلمان ضد مسودة قانون الانتخاب الجديد.
 
وقالت الجماعات التي تضم في الأساس نشطاء يساريين وشيوعيين، إن مسودة القانون ترسخ الطائفية في البلاد.
 
وطالب المحتجون بقانون يستند إلى التمثيل النسبي لكل طائفة دينية، وثمة 18 طائفة مسلمة ومسيحية على الأقل في البلاد.
 
وترتكز المسودة المطروحة على البرلمان حاليا على قانون انتخابي يرجع تاريخه لعام 1960، وتقسم لبنان إلى دوائر إقليمية أو أقضية لكل قضاء منها عدد محدد من الممثلين في البرلمان.
 
ووافق زعماء على مسودة القانون ضمن اتفاق شامل في مايو/ آيار الماضي أنهى 18 شهرا من النزاع بين الأغلبية المناهضة لسوريا والمعارضة المؤيدة لها.
 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية ربيع العام المقبل، وتقسم مقاعد البرلمان وعددها 128 مقعدا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة