استقالة مستشار مرسي للشؤون القانونية   
الثلاثاء 1434/6/13 هـ - الموافق 23/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:04 (مكة المكرمة)، 20:04 (غرينتش)
محمد فؤاد جاد الله عمل مستشارا للرئيس مرسي اعتبارا من أوائل يوليو/تموز 2012(الجزيرة)

قدم محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون القانونية استقالته اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في أعقاب تعهد الرئيس باحترام استقلال القضاء معتبرا ذلك واجبا دستوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إيهاب فهمي، مساء اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة الرئاسة تدرس استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله من منصبه مستشارا قانونيا للرئيس محمد مرسي.

من جانبها نقلت صحيفة المصري اليوم عن جاد الله قوله إن الجيش والقضاء من بين أطهر المؤسسات في مصر وينبغي أن يكون أي إصلاح من داخلهما وألا تتعرضا لتدخل خارجي.

وحدَّد جاد الله في كتاب الاستقالة الذي قدَّمه إلى الرئيس مرسي، ونشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية مساء اليوم، جملة من الأسباب دفعته للاستقالة، في مقدمتها عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة، والإصرار على إبقاء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل.

وأضاف أن من بين أسباب تقدمه بالاستقالة محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، واحتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم توزيع المسؤولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على أصحاب الثقة فقط وتهميش وإقصاء باقي التيارات.

الرئيس المصري تعهد باحترام استقلال القضاء في محادثات مع المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام(رويترز)

وتأتي استقالة جاد الله، الذي عمل مستشارا للرئيس مرسي اعتبارا من أوائل يوليو/تموز 2012، بعد أقل من يومين على استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي اعتراضا على قانون السلطة القضائية.

تعهدات الرئيس
وكان الرئيس المصري تعهد باحترام استقلال القضاء أثناء محادثات مع المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام طلعت عبد الله إبراهيم.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس مرسي أكد بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء هو واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء.

وقد رحب الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، متعهدا بأن يحدد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.

وكانت حركة "تيار استقلال القضاة" في مصر نددت الاثنين "بمحاولات بعض القوى السياسية هدم مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة