سيناتور أميركي يطالب بالانسحاب من العراق خلال 14 شهرا   
الأربعاء 12/1/1428 هـ - الموافق 31/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 5:53 (مكة المكرمة)، 2:53 (غرينتش)

باراك أوباما رأى أن إرسال قوات إضافية للعراق لن يحل المشكلة هناك (رويترز)

طالب السناتور الديمقراطي باراك أوباما بسحب جميع القوات الأميركية المقاتلة المنتشرة في العراق بحلول 31 مارس/آذار 2008.

وقال أوباما المرشح القوي للانتخابات الرئاسية الأميركية إن هذه القوات حققت نجاحا باهرا في العراق، ولكنها لا تستطيع حل الخلافات السياسية في هذا البلد الذي تعصف به حرب أهلية حتى لو أرسل لها المزيد من الجنود.

وأضاف أنه لهذا السبب يقدم خطة ليس فقط لوقف تصعيد هذه الحرب ولكن للبدء في إعادة انتشار تدريجي يكون بمثابة ضغط على العراقيين كي يتوصلوا إلى اتفاق سياسي ويقلصوا أعمال العنف.

وتنص "خطة أوباما" على إبقاء عدد محدود من العسكريين الأميركيين في العراق ما بعد 31 مارس/آذار 2008 للتصدي لما سماه الإرهاب وتأهيل قوات الأمن العراقية. وتنص أيضا على "تعليق مؤقت" لإعادة الانتشار في حال حققت الحكومة العراقية الأهداف المحددة. واعتبر الكونغرس أن هذه الخطة تتطابق مع "مصالح الأمن القومي" الأميركي.

وقف الحرب
وفي السياق ذاته قال خبراء قانونيون بارزون خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس الأميركي يوم أمس، إن الكونغرس لديه السلطة لإنهاء حرب العراق.

"
النظام الدستوري يعطي الكونغرس سلطة واسعة تتيح له وضع نهاية لأي حرب
"
وقال برادفورد بيرنسون وهو محام من واشنطن عمل مستشارا بالبيت الأبيض في ظل حكومة الرئيس جورج بوش من 2001 إلى 2003، إن النظام الدستوري يعطي الكونغرس سلطة واسعة تتيح له وضع نهاية لأي حرب.

وقال والتر دلينجر الذي عمل في عامي 1996 و1997 قائما بأعمال المحامي العام، إن الكونغرس هو الذي يحدد في نهاية المطاف حجم ونطاق ومدة استخدام القوة العسكرية.

وفي المقابل رأى الخبير القانوني روبرت تيرنر من كلية الحقوق بجامعة فرجينيا أن سلطات الكونغرس أضيق نطاقا من ذلك بموجب الدستور الأميركي، مرددا تأكيد بوش أنه صاحب القرار فيما يتعلق بالحرب.

من جهته قال السناتور الديمقراطي روس فينغولد إنه سيقدم مشروع قانون اليوم الأربعاء يمنع استخدام الأموال من أجل الحرب لمدة ستة شهور.

وتخللت الجلسة صيحات من أكثر من عشرة محتجين مناهضين للحرب طلب منهم مرات عدة التزام الهدوء، لكن لم يطردوا من الجلسة.

ويستعد مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة للتصويت على قرار غير ملزم لبوش يعارض خطة إرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق، لكن التشريع بخفض الأموال سيكون ملزما له. وهذه الفكرة مثار خلاف كبير بين المشرعين حيث إن كثيرين لا يرغبون في خفض التمويل أثناء وجود القوات بالخارج.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة