واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن بلغراد   
الجمعة 1421/10/25 هـ - الموافق 19/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بيل كلينتون
رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على يوغسلافيا منذ 19 شهرا، بعد التحول السلمي للديموقراطية في البلاد، ودعما للرئيس فويسلاف كوستونيتشا.

ويلغي هذا الأمر الحظر التجاري المفروض على يوغسلافيا، كما يرفع العقوبات عن المعاملات المالية، لكنه لا يلغي إجراءات اتخذت ضد عدد من شخصيات النظام السابق أو ضد من تورطوا في أعمال قمع سياسي.

وقال الرئيس الأميركي بيل كلينتون في رسالة وجهها إلى زعماء الكونغرس يطلعهم فيها على قراره برفع العقوبات قبيل مغادرته البيت الأبيض، إنه يجب مساءلة الرئيس السابق سلوبودان ميلوسيفيتش وأعوانه بشكل كامل عن العنف والفظائع التي ارتكبوها في البلقان خلال العقد الماضي.

فويسلاف كوستونيتشا
وأضاف أنه ينبغي منعهم من الحصول على أية موارد اقتصادية، أو موارد أخرى من شأنها أن تساعدهم على المزيد من قمع الديموقراطية، أو التحريض على المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وأكد كلينتون تعهد الولايات المتحدة دعم الرئيس كوستونيتشا وجميع زعماء يوغسلافيا الذين انتخبوا ديموقراطيا ما داموا يعملون لبناء مجتمع ديموقراطي صحيح.

ويأتي هذا القرار مكملا لرفع عقوبات تتعلق بالنفط والطيران، كان الرئيس الأميركي قد أمر بها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب الإطاحة بسلوبودان ميلوسوفيتش في ثورة شعبية أسفرت عن قبوله بنتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس كوستونيتشا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على بلغراد عقب حملة حلف شمال الأطلسي على يوغسلافيا عام 1999 استمرت 78 يوما، بسبب ما قالت عنه إنه انتهاكات من قبل حكومة ميلوسوفيتش لحقوق الإنسان في إقليم كوسوفو.

وينتظر الرئيس اليوغسلافي يوم 31 مارس/آذار المقبل بت الكونغرس الأميركي في تقديم مساعدات ليوغسلافيا. ولكي يحصل ذلك يجب على حكومة بلغراد الاستمرار في طريق الديموقراطية والتعاون مع محكمة جرائم الحرب في لاهاي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة