إقالات بشرطة تركيا وأوروبا تدعو لتحقيق محايد   
الأربعاء 1435/3/7 هـ - الموافق 8/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 20:00 (مكة المكرمة)، 17:00 (غرينتش)
أردوغان يتهم خصومه بتدبير مؤامرة لإسقاطه قبل الانتخابات البلدية (الأوروبية-أرشيف)

واصلت الحكومة التركية اليوم الأربعاء حملة الإقالات في أجهزة الشرطة والقضاء، التي تتهمها باستغلال التحقيق في قضية الفساد التي تهددها، فيما دعت المفوضية الأوروبية لتحقيق حيادي وشفاف في الاتهامات التي تطال حكومة رجب طيب أردوغان.

وعقب حملة إقالات غير مسبوقة في صفوف قوات الأمن، وقَّع وزير الداخلية "أفكان علاء" اليوم الأربعاء مرسوما جديدا بإقالة 16 من كبار مسؤولي الشرطة، بينهم مساعد مدير الأمن الوطني ورؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى مثل أنقرة وأزمير وأنطاليا وديار بكر.

وبحسب ما ذكرته صحف تركية فإن الحملة تشمل أكثر من 700 من كبار الضباط وأصحاب الرتب، أقيل نصفهم أمس الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

في الوقت نفسه، أزيح "زكريا أوز" أحد كبار المدعين العامين في إسطنبول، الذي كان موضع اتهام بتمضية العطلة مع عائلته في دبي على نفقة أحد أقطاب القطاع العقاري متهم في التحقيق الذي يشرف عليه أوز.

بعد أن كانت لوقت طويل حليفا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، تصاعد الخلاف مع جماعة غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء، بسبب عزم الحكومة إغلاق معاهد للدروس الخصوصية تديرها الجماعة

ويتهم هؤلاء (من الشرطة والقضاء) بالانتماء إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير، ويتهمها أردوغان بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي تهز البلاد.

ويتهم أردوغان منظمة غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، بإقامة "دولة داخل الدولة" وبتدبير "مؤامرة" لإسقاطه قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.

وبعدما كانت لوقت طويل حليفا لـحزب العدالة والتنمية الحاكم، تصاعد الخلاف مع جماعة غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء، بسبب عزم الحكومة إغلاق معاهد للدروس الخصوصية التي تديرها الجماعة وتدر لها أموالا طائلة.

وأمس الثلاثاء قدم حزب العدالة والتنمية، مشروع قانون إلى البرلمان يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في مجال تعيين القضاة والمدعين العامين، من خلال السماح بانتخاب نائب وزير العدل رئيسا للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

ويقول خصوم أردوغان إن هذه الخطوة محاولة لسيطرة الحكومة على سلك القضاء، فيما تؤكد الحكومة أن هذا المشروع يهدف لمزيد من الرقابة على جهاز القضاء أسوة بجميع أجهزة الدولة.

وفضلا عن القضاء والشرطة تصدت الحكومة لكل قطاع الوظائف العامة، حيث قامت قبل أيام بتسريح العديد من كبار الموظفين في وزارات المالية والتربية والنقل، بحسب وسائل الإعلام التركية. 

وزراء الاقتصاد (يمين) والتخطيط (وسط) والداخلية استقالوا بسبب فضيحة الفساد
(الفرنسية-أرشيف)

قلق أوروبي
من جهتها، عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الأزمة في تركيا وطالبت بتحقيق "شفاف وحيادي" في الاتهامات بالفساد التي تطال الفريق الحكومي.

وقال المتحدث باسم المفوضية، أوليفيه بايي "نطالب تركيا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة" في هذا الصدد، مؤكدا أنه على تركيا بصفتها مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "أن تحترم معايير الانضمام وبينها احترام دولة القانون".

وأضاف "أن هذه التطورات يمكن أن تضعف قدرة النظام القضائي والشرطة على التحقيق بشكل مستقل".

وتأتي الإجراءات الجديدة في تركيا بعد أسابيع من حملة اعتقالات ألقت خلالها الشرطة القبض على 24 شخصا، من بينهم أبناء ثلاثة وزراء، وأيضا الرئيس التنفيذي لمصرف حكومي، في إطار تحقيقات في قضية فساد، اعتبرها أردوغان "مؤامرة ضد تركيا".

وتتعلق التهم برشى في مناقصات عامة وتهريب ذهب ومعاملات غير قانونية مع إيران للتحايل على العقوبات الدولية. واستقال الوزراء الثلاثة الذين ألقي القبض على ابنائهم وهم وزراء الاقتصاد، والبيئة والتخطيط العمراني، والداخلية.

وفاز أردوغان في ثلاثة انتخابات متتالية في تركيا -التي ازدهرت اقتصاديا أثناء حكمه- وأحدث تحولا في البلاد بأن كبح سلطة المؤسسة العسكرية، وأغضب أيضا بعض الأتراك بسبب ما اعتبروه أسلوبا مستبدا، مما أدى إلى مظاهرات حاشدة هذا العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة