العقوبات على كوريا الشمالية   
الاثنين 1430/6/1 هـ - الموافق 25/5/2009 م (آخر تحديث) الساعة 14:06 (مكة المكرمة)، 11:06 (غرينتش)

كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى في أبريل/نيسان الماضي (الفرنسية-أرشيف)

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية على كوريا الشمالية بينما فرضت بعد الدول عقوبات أحادية من جانب واحد على الدولة الشيوعية على خلفية برنامجها النووي وسجلها في حقوق الإنسان.

مجلس الأمن
في أبريل/نيسان من العام 2006 تبنى مجلس الأمن بيانا بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ تايبودونغ 2 قرارا يدعو للتطبيق الصارم لنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية.

في يوليو/تموز 2006 وبعد قيام كوريا الشمالية بتجربة إطلاق صاروخ تايبودونغ 2 بعيد المدى، أقر مجلس الأمن القرار 1695 القاضي بالحظر التجاري ومنع تصدير التكنولوجيا والتعامل المالي الذي يمكن لكوريا الشمالية استخدامه في تطوير برنامجها لإنتاج أسلحة التدمير الشامل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول جاء قرار مجلس الأمن الدولي 1718 للعام 2006 ردا على قيام كوريا الشمالية بإجراء أول تجربة نووية وينص على حظر تصدير السلاح وعقوبات مالية بالإضافة إلى تصدير مواد الكماليات وسلع الرفاهية.

وفي أبريل/نيسان 2009 أصدر مجلس الأمن بيانا غير ملزم يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردا على قيامها بإطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز تايبودونغ 2 قالت بيونغ يانغ إنه مخصص لحمل قمر صناعي إلى الفضاء.

العقوبات الأحادية
من جانبها أقرت وزارة الخزانة الأميركية عددا من العقوبات التي تحظر تعامل الشركات الأميركية مع بعض الجهات والهيئات الكورية الشمالية، والعمليات المالية مع سفن الشحن الكورية الشمالية، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من الجهات الأميركية المعنية قبل استيراد أي مادة مصنوعة في كوريا الشمالية.

بيد أن الولايات المتحدة وفي قرار رفع اسم كوريا الشمالية من لائحتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر/تشرين الأول 2008، رفعت أيضا بعض القيود التجارية لا سيما تلك المتصلة بتعامل الشركات الأميركية والتحويلات المالية.

اليابان فرضت حظرا على صادرات كوريا الشمالية لأراضيها ومنعت دخول سفن الأخيرة إلى الموانئ اليابانية، كما منعت بيع لحم الخنزير والكافيار وسمك التونة والسيارات الفخمة والدراجات النارية وآلات التصوير إلى كوريا الشمالية تطبيقا لقرار مجلس الأمن بحظر تصدير سلع الكماليات والرفاهية.

من جانبها قيدت كوريا الجنوبية حركة البضائع والمعدات إلى كوريا الشمالية في إطار اتفاق دولي وقع عام 1996 يضبط نقل البضائع ثنائية الاستخدام مدنيا وعسكريا.

وبعد وصول ميونغ لي باك إلى السلطة العام الماضي أوقفت كوريا الجنوبية التدفق غير المشروط للمساعدات بما فيها الغذائية إلى كوريا الشمالية وربطت جميع مساعداتها بتخلي الجارة الشمالية عن برنامجها النووي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة