مراسلون بلا حدود تجدد مطالبتها بإطلاق مصور الجزيرة   
الاثنين 25/12/1427 هـ - الموافق 15/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:27 (مكة المكرمة)، 21:27 (غرينتش)

 

جددت منظمة مراسلون بلا حدود مطالبتها بإطلاق سراح سامي الحاج مصور الجزيرة المعتقل في معسكر غوانتانامو الأميركي السيئ الصيت منذ أكثر من خمس سنوات، وطالبت الولايات المتحدة بإغلاقه.

وقالت المنظمة في بيان تلقت قناة الجزيرة نسخة منه إن الصحفي سامي الحاج خضع أكثر من 150 مرة للاستجواب وتعرض للتعذيب ليقر بعلاقة قناة الجزيرة بتنظيم القاعدة.

وأوضحت أن الحاج مريض ومحروم من الاتصال بأسرته منذ اعتقاله أثناء أدائه واجبه الصحفي على الحدود الباكستانية الأفغانية في ديسمبر/كانون الأول 2001 مع فريق صحفي كان يغطي الحرب الأميركية على أفغانستان.

ونوهت إلى أن الصحفي السوداني عبر خلال لقاء نادر مع محاميه البريطاني كلايف ستافورد سميث في أبريل/نيسان 2003 عن رغبته بالانتحار جراء وضعه النفسي في المعتقل.

مراسلون بلا حدود ذكرت أن المحامي سميث لم يؤكد لها ما إذا كان سامي الحاج سيخضع بدوره للمحاكمة أم لا، لكنه لفت إلى أن معنويات المعتقلين في أسوأ حال لأنهم معتقلون منذ أكثر من خمسة أعوام دون محاكمة عادلة.

وعلى عكس ما يدعيه العسكريون، يقول سميث إن الظروف ازدادت سوءا أكثر من أي وقت مضى وفي أكثر من أي رواق للموت زاره في حياته، و"قد رأيت الكثير نظرا لمدافعتي عن المحكومين بالإعدام في الولايات المتحدة لأكثر من 20 عاما".

وأشار إلى أن معظم معتقلي غوانتانامو محتجزون في زنزانات انفرادية دونما أن توكل إليهم أي مهمة طيلة اليوم.

واعتبرت أن "مصير سامي الحاج يشكل النموذج المثالي لمصير المعتقلين الآخرين في غوانتانامو لا سيما في ما يتعلق باتهامه من دون إثبات بإجراء مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والانصراف إلى المتاجرة بالأسلحة لحساب الإرهابيين".

"
 
تغطية خاصة
مطالبة بالإغلاق

وطالبت المنظمة بإغلاق معتقل غوانتانامو، مؤكدة أن "قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران 2006 والقاضي بإبطال المحاكم العسكرية المكلفة بمحاكمة من تطلق عليهم واشنطن صفة "المقاتلين الأعداء" لم يسهم في تغيير وضع هؤلاء المحتجز معظمهم بلا مبرر في ظروف مروعة".

وقالت إن "الإفراج عن حوالي ثلاثين منهم في الفصل الأخير من عام 2006 لا يخفف من وطأة الفضيحة القانونية والإنسانية التي أعلنت دولة ديمقراطية مسؤوليتها عنها".

وأعرب بيان المنظمة عن أمله بأن "تنظر الأغلبية الجديدة الديمقراطية في الكونغرس في هذا الملف لتجبر السلطة التنفيذية على إقفال المعسكر".

وانتقد توجيهات واشنطن بعدم تطبيق اتفاقية جنيف لأسرى الحرب على معتقلي غوانتانامو واستثنائهم من أي إطار قانوني في السابع من فبراير/شباط 2002.

وأشار إلى أنه عقب مواجهات طويلة أعلنت المحكمة العليا يوم 29 يونيو/حزيران 2006 عدم شرعية المحاكم العسكرية المكلفة بمحاكمة "المقاتلين الأعداء"، إلا أن الكونغرس شرع يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي المحاكم الاستثنائية وأدخل بنودا جديدة تمنع الإفراج عن الأسرى قبل محاكمتهم وتحظر ملاحقة سجانيهم قضائيا، وأجاز يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانونا آخر يسمح باللجوء إلى التعذيب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة