التونسيون يمددون حكم الرئيس بن علي حتى عام 2014   
الاثنين 1423/3/16 هـ - الموافق 27/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تونسيتان أثناء المشاركة في الاستفتاء أمس
أظهرت النتائج الرسمية الأولية في تونس أن الغالبية العظمى من الناخبين أقروا استفتاء مشروع الإصلاح الدستوري الذي سيتيح للرئيس زين العابدين بن علي البقاء في السلطة لولايتين أخريتين حتى العام 2014.

وأشارت النتائج الرسمية الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية فجر اليوم أن نتائج مجمل الدوائر ال25 في البلاد ونتائج التصويت في الخارج تظهر أن 99.52% من المقترعين صوتت بنعم للإصلاح. وبلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء من داخل تونس 96.15% من مجموع الناخبين، بينما وصلت في الخارج إلى 87.55%.

وأوضحت النتائج أن حوالي ثلاثة ملايين و258 ألفا و425 من أصل الناخبين المسجلين البالغ عددهم ثلاثة ملايين و406 ألف و830 صوتوا ب"نعم" لتعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان في أبريل/ نيسان الماضي. وفي الخارج أبدى 98,14% من المشاركين تأييدهم للإصلاح بحسب النتائج الرسمية الأولية. وستعلن وزارة الداخلية التونسية النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم.

ابن علي بجانب زوجته يدلي بصوته
وحظيت الإصلاحات الدستورية بتأييد خمسة أحزاب تونسية في مقدمتها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم – الذي يسيطر على 148 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 182- وحركة الديمقراطيين والاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري, بينما عارض عملية الإصلاح الدستوري حزبان هما حركة التجديد والمنتدى الديمقراطي التقدمي بزعامة مصطفى بن جعفر.

ويقول معارضون ودعاة لحقوق الإنسان في تونس إن التعديلات "مفصلة" خصيصا بحيث تضمن بقاء بن علي في السلطة مدة عشر سنوات قادمة على الأقل. وبموجب التعديلات الجديدة التي بلغت أكثر من نصف مواد الدستور، سيتم رفع الحد الأقصى لبقاء الرئيس في السلطة من سن 70 عاما حتى 75 عاما، وبذلك سيتمكن بن علي الذي أمضى حوالي 15 عاما في السلطة حتى الآن من السعي لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية عام 2004 ثم التجديد له في عام 2009 ليستمر في السلطة حتى عام 2014.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة