إريك هولدر يبحث "القتل المستهدف"   
الاثنين 12/4/1433 هـ - الموافق 5/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:57 (مكة المكرمة)، 10:57 (غرينتش)
وزير العدل الأميركي إريك هولدر يبحث "القتل المستهدف" بخطاب له بجامعة بشيكاغو (الأوروبية-أرشيف)
يبحث وزير العدل الأميركي إريك هولدر اليوم الاثنين الأسس القانونية لاستخدام "القوة الفتاكة" ضمن برنامج سري للغاية يسمح بقتل مواطنين بالخارج ينخرطون في"أنشطة إرهابية" ضد الولايات المتحدة، وهو ما يثير انتقادات جماعات الحريات المدنية الأميركية.

وقال مصدر على دراية بقضايا الإرهاب لم يكشف هويته أمس إن الوزير يعتزم بحث هذه القضية خلال كلمة له اليوم بمدرسة القانون بجامعة نورث ويسترن بشيكاغو، مشيرا إلى أن هولدر قد يبحث أيضا مسألة المحاكم الجنائية التقليدية والمحاكم العسكرية لقضايا الإرهاب.

وسيكون خطاب الوزير أحدث محاولة من قبل الإدارة الأميركية لبحث هذه القضية، وهو خروج غير معتاد عن المألوف، لأن السلطات ظلت تتجنب اتخاذ أي قرار علني بشأن البرنامج شديد السرية.

وذلك البرنامج يطلق عليه "القتل المستهدف" ويقضي بأن الأميركيين الذين انضموا لتنظيم القاعدة أو أي متشددين آخرين أهداف مشروعة للقتل بالخارج.

رفض
ورفض مسؤولون الحديث بالعلن كثيرا بشأن هذا البرنامج، ولكن آخرين قالوا العام الماضي إن مواطنين -مثل أنور العولقي الذي قتل منذ شهور باليمن- قد يدرجون على قائمة "قتل أو اعتقال" تعدها لجنة سرية تضم مسؤولين كبارا ثم تبلغ الرئيس الأميركي بعد ذلك بقراراتها.

وقتل العولقي -أميركي المولد- خلال عملية نفذتها طائرة بدون طيار في سبتمبر/ أيلول باليمن، بعدما اتهمته واشنطن بالتخطيط لشن هجمات من اليمن ضد مصالح أميركية. كما اتهم بأنه سلّح ودرب الطالب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة ركاب كانت برحلة إلى الولايات المتحدة عشيةَ أعياد ميلاد 2009.

وكان محام بوزارة الدفاع، ويدعى جي جونسون، أشار الشهر الماضي لما يسمى ببرنامج "القتل المستهدف" وقال إنه يتتبع أهدافا عسكرية مشروعة بالخارج، ونفى اعتبار أن الولايات المتحدة تنخرط في أعمال اغتيال.

ولقي البرنامج السري انتقادات من بعض الجهات، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية دعوى ضد الرئيس باراك أوباما أمام محكمة اتحادية، وطالب أن تكشف وزارة العدل عما تعتقد أنها مذكرات قانونية تبرر استهدف مواطنين بالخارج باستخدام قوة فتاكة.

وتقول جماعات الحريات المدنية بضرورة اعتقال مثل هؤلاء "المتشددين" ومقاضاتهم أمام محاكم أميركية، وتعارض أيضا استخدام محاكم عسكرية للنظر في قضايا الإرهاب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة