مخاوف من "استنساخ" الحرس الثوري الإيراني بالعراق   
الأحد 1435/11/27 هـ - الموافق 21/9/2014 م (آخر تحديث) الساعة 17:08 (مكة المكرمة)، 14:08 (غرينتش)

أحمد الأنباري-الرمادي

أبدت أوساط سياسية وعشائرية في محافظة الأنبار اعتراضها على ضم ما يعرف بمتطوعي الحشد الشعبي إلى قوات الحرس الوطني، لاعتقادهم أن هذا التوجه يمثل خطوة أولى على طريق "استنساخ" الحرس الثوري الإيراني بالعراق، ويمنح مليشيات ذات صبغة طائفية حرية ممارسة نشاطاتها في العديد من المدن العراقية.

المتحدث باسم مجلس عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش شدد على ضرورة إلغاء كل مظاهر التدخل الإيراني في العراق المتمثلة بنشاطات مليشياتها.

وقال للجزيرة نت إن حفظ الأمن في البلاد يتطلب بالدرجة الأساسية إعادة النظر في المؤسسة العسكرية، وإعادة ضباط الجيش إلى الخدمة، والحد من نشاط المليشيات التابعة لقوى سياسية معروفة بارتباطاتها مع إيران، موضحا أن أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد تعود إلى ممارسات تلك المليشيات.

وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، تقرر إعداد قانون تشكيل الحرس الوطني ليضم متطوعي الحشد الشعبي ومسلحي العشائر وعناصر الصحوات، لتأخذ على عاتقها مهمة حفظ الأمن في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وتحت إشراف قيادات العمليات فيها.

المحمدي: مواد القانون يجب أن تحدد الجهات التي ستنضوي ضمن تشكيل الحرس الوطني(الجزيرة)

المحافظات المنتفضة
وبينما يتطلب قرار مجلس الوزراء تشريعا من البرلمان العراقي، طالب النائب السابق عن محافظة الأنبار وليد المحمدي الأطراف المشاركة في الحكومة ببلورة موقف موحد يكون قاعدة أساسية لتشريع القانون.

وقال للجزيرة نت إن تشريع القوانين يتطلب أولا طرح المسودة من قبل السلطة التنفيذية، ولذلك يجب أن تكون مواده واضحة، ولا تنطوي على لبس، وتحدد الجهات التي ستنضوي ضمن تشكيل الحرس الوطني.

وأشار المحمدي إلى ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظات المنتفضة لتشارك في إعداد مسودة القانون، وأكد أن أبناء المحافظات المنتفضة يجب أن يكون لهم الدور الفاعل في إعداد المسودة، ثم يأتي دور البرلمان في المرحلة اللاحقة، وحذر من "استنساخ" الحرس الثوري الإيراني بالعراق، وختم بالمطالبة بضمانات رسمية لتحقيق مطالب أبناء المحافظات لغرض تبديد تلك المخاوف. 

أما المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن فوصف تشكيل الحرس الوطني "بالحاجة الوطنية الملحة في الوقت الحاضر". وقال للجزيرة نت إن الحرس الوطني يكون لجميع العراقيين الراغبين في الدفاع عن مدنهم ضد الجماعات الإرهابية.

الزهيري: ائتلاف الوطنية يسعى لقانون يلبي مطالب المحافظات المنتفضة ويستثمر جهودهم لمحاربة الإرهاب (الجزيرة)

محاربة الإرهاب
ويحدد القانون شروط الانضمام ويعطي الدور الأكبر للحكومات المحلية في الإشراف الإداري، وتنفذ العمليات بالتنسيق والإشراف المباشر من القادة العسكريين.

من جهته، استبعد المحلل السياسي غياث الحمداني إمكانية أن تتوفر في مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني المواد التي تلبي مطالب المحافظات المنتفضة.

وقال للجزيرة نت إن تجاهل الحكومة السابقة تلبية مطالب المحتجين في ساحات الاعتصام يعد من أبرز الأسباب التي أدت في ما بعد إلى تراجع الأوضاع الأمنية في العديد من المدن العراقية، ومعالجتها تستوجب إعطاء تطمينات.

كما أكد الحمداني ضرورة العمل على استقطاب أبناء العشائر وثوارها، لا سيما أن أبناء المحافظات الغربية لديهم انطباع وقناعة أن المؤسسة العسكرية ما زالت بحاجة إلى المزيد من التوازن، ومن الواجب تدارك هذا الأمر في تشكيل الحرس الوطني وتحديد مهماته بحيث يكون رديفا للجيش الحالي.

وبدوره، أكد عبد الكريم الزهيري عضو الهيئة السياسية في ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، حرص ائتلافه على إقرار قانون الحرس الوطني ليلبي مطالب المحافظات المنتفضة.

وقال للجزيرة نت إن ائتلاف الوطنية يسعى لإقرار قانون يلبي مطالب أبناء المحافظات المنتفضة، ويستثمر جهودهم في محاربة الإرهاب، ثم الشروع بعد استقرار الأوضاع الأمنية بتنفيذ خطوات حصر السلاح بيد الدولة وإلغاء نشاط جميع المليشيات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة