تحقيق بجامعة فرنسية بشأن المتاجرة بالشهادات الدراسية   
الأربعاء 1430/5/11 هـ - الموافق 6/5/2009 م (آخر تحديث) الساعة 15:47 (مكة المكرمة)، 12:47 (غرينتش)

 

تخضع جامعة تولون الفرنسية منذ 26 مارس/آذار الماضي لتحقيق قضائي بتهمة الرشوة والاحتيال على خلفية بيعها المحتمل شهادات لصالح طلاب صينيين منذ العام 2004, فكيف تم ذلك؟ هذا ما حاولت صحيفة لوموند الإجابة عنه في تقرير عن هذه القضية.

الصحيفة تساءلت في البداية عن الكيفية التي ظلت بها المتاجرة بالشهادات تزدهر داخل هذه الجامعة منذ العام 2004؟ حسب النتائج الأولية للتحقيقات, حتى تمكن عدة مئات من الصينيين المسجلين في معهد إدارة الأعمال التابع للجامعة من الحصول على الشهادة دون عناء.

طرق التزوير -حسب نائب مدير الجامعة بيير سانز دي آلبا- لا يمكن أن تخرج عن دوائر محددة, فإما أن تكون أثناء الامتحانات أو عبر تسليم مواضيع الاختبارات للطالب بصورة مسبقة أو أثناء التصحيح أو رصد الدرجات أو ربما حتى أثناء مداولات لجان الامتحانات".

وهذا يعني حسب الصحيفة أن مثل هذه العملية لا بد أن تشمل عددا كبيرا من المسؤولين بالجامعة, مضيفة أن بعض ظروف التزوير المذكورة ربما كانت مجتمعة في معهد إدارة الأعمال الذي انفجرت فيه الفضيحة.

لكن لوموند تنقل عن عدد من أساتذة جامعة تولون قولهم إن "الزبونية تنخر جسد جميع كليات هذه الجامعة", ولذلك لم تقتصر التحقيقات على هذا المعهد بل إن الشرطة صادرت في إطار تحقيقها تقارير لجان الامتحانات في عدد من كليات الجامعة الأخرى.

وتحاول الإدارة الجديدة للجامعة التي أخذت زمام الأمور فيها العام 2007 أن تلقي بالمسؤولية في هذه القضية على الإدارة التي سبقتها, لكن بعض الشكوك تحوم حول ذلك نظرا لأن قضية المتاجرة بالشهادات لم تتوقف حتى نهاية العام الدراسي 2008.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة