بوش يقر بوجود سجون سرية ويعلن نقل نزلائها لغوانتانامو   
السبت 1427/8/16 هـ - الموافق 9/9/2006 م (آخر تحديث) الساعة 16:30 (مكة المكرمة)، 13:30 (غرينتش)
جورج بوش: طرق الاستنطاق التي استعملت كانت ضرورية لحماية أميركا (الفرنسية)

أقر الرئيس الأميركي جورج بوش لأول مرة بوجود سجون سرية تديرها وكالة الاستخبارات التي دافع بقوة عن طرق استنطاقها، لأنها حسب قوله أحبطت هجمات ضد المصالح الأميركية.
 
وقال في خطاب بواشنطن قبيل الذكرى الخامسة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول إن السجون السرية كانت تضم "عددا صغيرا" من المسؤولين عن تنفيذ هجمات على المصالح الأميركية بينها تفجير المدمرة يو إس كول باليمن عام 2000 وتفجيرا سفارتي واشنطن بكينيا وتنزانيا عام 1998, ومسؤولين عن هجمات أيلول/سبتمبر 2001.
 
وأضاف بوش أنه كان من الضروري "نقلهم إلى مناخ يمكن الاحتفاظ بهم محتجزين بشكل سري ليستجوبوا على أيدي الخبراء".
 
صورة لخالد الشيخ محمد كما عرضها الموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات (رويترز-أرشيف)
في تصرف البنتاغون
وقال الرئيس إنه تقرر الآن وضع المتهمين وعددهم 14 تحت تصرف وزارة الدفاع، ونقلوا إلى معتقل غوانتانامو ليستفيدوا من معاهدة جنيف "ويعاملوا المعاملة الإنسانية التي حرموا منها ضحاياهم" وبذلك لم يعد بحوزة CIA حسب مسؤول أميركي أي محتجز.
 
ودافع بوش عن طرق الاستنطاق التي اعتمدتها CIA قائلا إنها أحبطت هجمات عديدة على المصالح الأميركية داخل الأراضي الأميركية وخارجها, بينها تفجير قاعدة عسكرية بجيبوتي وتفجير طائرات بأميركا وبريطانيا, بهجمات تستعمل فيها الأسلحة البيولوجية.
 
وأوضح أن "أمننا يتوقف على الحصول على مثل هذه المعلومات" مشيرا على سبيل المثال إلى: كيف قاد اعتقال أبو زبيدة عام 2002 إلى توقيف كل من رمزي بن الشيبة وخالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 2001, ونفى أن تكون أجهزة بلاده لجأت للتعذيب لانتزاع أقوال المعتقلين.
 
دليل استنطاق جديد
"
دليل الاستنطاق الميداني الجديد لا يشمل CIA ويحظر تقنيات كثيرة تقول مجموعات حقوق الإنسان إن المحققين الأميركيين يستخدمونها
"
ووقت بوش خطابه ليتزامن مع إعلان وزارة الدفاع إصدار دليل استنطاق ميداني، يحظر تقنيات كثيرة تقول مجموعات حقوق الإنسان إن المحققين الأميركيين يستخدمونها ومنها التعرية وتغطية الرأس والضرب والإهانة الجنسية والتهديد بالكلاب والحرمان من الطعام والماء والإعدامات الوهمية والصعق الكهربائي والحرق والإيهام بالغرق (بتغطيس المعتقل في الماء).
 
وقالت وزارة الدفاع إن الدليل –الذي يعدل نسخة تعود إلى 1992- يعني كل القوات وليس فقط القوات البرية, لكنه لا يشمل وكالة الاستخبارات المركزية.
 
ونفى جنرال جون كيمونس نائب قائد الأركان لشؤون الاستخبارات أن تكون هناك أجزاء سرية في الدليل الميداني, وهي أجزاء طالب بها مسؤولون بوزارة الدفاع لمواجهة أي عدو محتمل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة