رئيس اتحاد الكرة المصري مهدد بالإبعاد   
السبت 21/9/1427 هـ - الموافق 14/10/2006 م (آخر تحديث) الساعة 18:31 (مكة المكرمة)، 15:31 (غرينتش)
رئيس اتحاد الكرة المصري سمير زاهر (الجزيرة نت)
أصبح رئيس اتحاد كرة القدم المصري سمير زاهر مهددا بالإبعاد من موقعه بعدما قرر القضاء الفصل في الدعوى المقدمة ضده من اللاعب السابق حمادة المصري الذي قال إن زاهر ما كان يجب أن يخوض انتخابات الاتحاد بسبب صدور حكم بإشهار إفلاسه.
 
وحدد القضاء يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل للفصل في الدعوى التي أقامها المصري الذي كان يعمل مديرا للكرة بنادي بتروجيت أحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
 
ويطالب المصري بإلغاء انتخاباتب الاتحاد المصري التي جرت العام الماضي وفاز فيها زاهر رغم إشهار إفلاسه علنا بحكم قضائي ما يحرمه من خوض أي انتخابات وفقا للقانون، بينما خسر المصري مقعد العضوية الذي تنافس عليه.
 
وبدأت فصول القضية في يونيو/حزيران من العام الماضي عندما رفع المصري دعوى للطعن في إجراءات الانتخابات، واكتشف محاميه صدور خمسة أحكام بالحبس ضد زاهر في قضايا إفلاس وخيانة أمانة قبل وبعد انتخابه رئيسا للاتحاد ما يحرمه من الاستمرار في موقعه حسب رأي المصري الذي جاهر بذلك ورفض كل المحاولات التي أجراها أعضاء في الاتحاد من أجل سحب القضية.
 
وتقدم الوسطاء لحل هذه المسألة بعروض عدة من أجل التنازل من بينها تولي المصري مهمة مدير المنتخب الأولمبي المصري أو الانضمام إلى عضوية الاتحاد، أو الحصول على مبلغ مالي نظير الأضرار المادية التي لحقت به عقب استقالته من نادي بتروجيت ليتفرغ للقضية.
 
قضية مضمونة
واعتبر حمادة المصري أن قضيته مضمونه لأن كل أوراقها قانونية ولن يقبل كرياضي في مجال كرة القدم منذ ثلاثين عاما أن تتردى أوضاع الكرة المصرية على يد الاتحاد الحالي الذي "لا هم له سوى جمع المال بأي طريقة دون الاهتمام بمستوى اللعبة الذي يتراجع".
 
وأكد أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر يطالب فيها بحل الاتحاد وفقا لقانون الهيئات الرياضية نظرا لأن رئيس الاتحاد بات فاقد الأهلية حسب القانون.
 
وعدد المصري في مذكرته الأحكام الصادرة ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وهي حكم بالسجن ستة أشهر في عام 2004 لتبديد واختلاس منقولات، وحكم بالسجن ثلاثة شهور في ديسمبر/كانون الأول 2005، أثناء توليه رئاسة الاتحاد، وحكم بالسجن ثلاثة شهور في مايو/أيار 2006 لتبديد واختلاس منقولات، بالإضافة إلى حكم بإشهار إفلاس شركة زاهر ونشر الحكم في الصحف قبل الانتخابات، لكنه ترشح وفاز دون إعمال مواد القانون التي تحظر ترشيح من صدر بحقهم أحكام قضائية خاصة بالإفلاس.
 
من جانبه قام زاهر الذي استنفد محاولات التصالح بإصدار قرار بشطب المصري من سجلات الاتحاد وحرمانه من العمل في الحقل الكروي، كما أصدر بيانا اتهم فيه خصمه بإثارة المشكلات والتشويش على إنجازات الاتحاد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة