تجديد إيقاف 11 شرطيا بتهمة التجسس بتركيا   
الأربعاء 3/10/1435 هـ - الموافق 30/7/2014 م (آخر تحديث) الساعة 12:02 (مكة المكرمة)، 9:02 (غرينتش)

أصدر القضاء التركي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أمراً جديدا بإيقاف 11 شرطياً من شرطة إسطنبول بتهمة التجسس على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربين منه.

ويأتي القرار في إطار التحقيق مع جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن بتهمة التنصت على شخصيات سياسية تركية.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد محامي الدفاع عمر تورانلي قوله في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه عقب إعلان المحكمة حكمها في نحو منتصف الليل بالتوقيت التركي (التاسعة بالتوقيت العالمي) تم تجديد حبس 11 شخصا على ذمة التحقيقات، وأضاف أن الرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في إسطنبول فؤاد علي يلمازر كان بين الذين جدد حبسهم.

وتشير تحقيقات وزارة الداخلية إلى أن المتهمين تنصتوا على ما يزيد على 63 ألف مكالمة هاتفية في إسطنبول لوحدها. 

وبهذا يصل عدد ضباط الشرطة الذين تم تجديد حبسهم إلى 31 شرطيا، من بين 115 شرطيا اعتقلوا في مداهمات ليلية الأسبوع الماضي، وقد أطلق سراح الضباط المعتقلين الآخرين جميعا لكن قد توجه إليهم اتهامات جديدة.

وكانت وسائل إعلام تركية وصفت الاعتقالات بأنها تحرك جديد ضد حركة فتح الله غولن التي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء إثارة فضيحة الفساد أواخر العام الماضي والتي طالت عددا من مقربيه.

وكان أردوغان اتهم أنصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء، والتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل الإطاحة بحكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.

وعمدت الحكومة مباشرة بعد الفضيحة إلى إقالة الآلاف من رجال الشرطة والمحققين الذين يعتقد أنهم على علاقة بحملة التحقيقات والاعتقالات. وأكد أردوغان الجمعة أن التحقيق الذي يستهدف مناصري غولن سيتوسع، مؤكدا أنه لا يقبل بحججهم طالما أنه على رأس الحكومة.

 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة