ترقب لنتائج انتخابات الجزائر والإقبال 43%   
الجمعة 19/6/1433 هـ - الموافق 11/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 7:13 (مكة المكرمة)، 4:13 (غرينتش)


تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية بالجزائر التي جرت أمس، حيث من المقرر إعلان النتائج عصر اليوم الجمعة، بعدما مددت فترات التصويت في ثلث مكاتب الاقتراع. وقد أعلن وزير الداخلية الجزائري مساء أمس أن المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 43%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. وبهذه النسبة يبدو أن السلطات كسبت رهان المشاركة الذي كان التحدي الأكبر لها نظرا للعزوف الذي شهدته في آخر اقتراع.

وقال الوزير دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بعد إغلاق مراكز الاقتراع إن "نسبة المشاركة الإجمالية -داخل البلاد وفي الخارج- بلغت 42.90%"، وهي بالتالي أكبر من نسبة 35.67% التي سجلت في آخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد عام 2007، واعتبرت حينها الأدنى في تاريخ الانتخابات منذ استقلال البلاد عام 1962، وبذلك تكون نسبة الامتناع عن التصويت في هذه الانتخابات 57.1%.

وكان التحدي الأكبر في هذه الانتخابات -بالنسبة للسلطة كما للأحزاب- تعبئة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، نظرا للعزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.

ووصفت السلطة هذه الانتخابات بأنها "مصيرية" لكونها تعقب إصلاحات سياسية أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عام لتفادي تداعيات الربيع العربي الذي أوصل الإسلاميين إلى السلطة في كل من تونس والمغرب ومصر.

وأضاف ولد قابلية أن "المشاكل التي لاحظناها هنا وهناك تم احتواؤها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على صدقية الانتخابات".

وأغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية الجزائرية أبوابها مساء الخميس بعدما أدلى الجزائريون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني من بين مرشحي 44 حزبا.

عشرات الطعون
وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أنها سجلت خلال عملية الاقتراع 60 طعنا، منها طعون ذات طابع جنائي سيتم تحويلها إلى العدالة.

وتتشكل اللجنة من ممثلي الأحزاب والمستقلين ويرأسها محمد صديقي عضو حزب عهد 54، وذلك لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية بالجزائر عام 1989، حيث كان في السابق يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية.

وتتميز انتخابات أمس بإشراف لجنة انتخابات قضائية مكونة من 316 قاضيا على العملية بكاملها، واعتماد البصمة بدل التوقيع من قبل الناخبين، إضافة إلى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.

كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على السير الحسن للانتخابات التي شهدت حضور أكثر من 500 مراقب دولي، منهم 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الأفريقي و132 من جامعة الدول العربية و10 من الأمم المتحدة و20 من منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن ممثلين عن منظمتين أميركيتين غير حكوميتين.

وإضافة إلى ذلك عرفت القوائم الانتخابية قفزة كبيرة في الحضور النسوي، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون صدر مؤخرا يشجع المشاركة السياسية للمرأة، ويخصص لها نسبة 30% من تشكيلة المجالس المنتخبة.

ووفقا للبيانات الرسمية التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية، يحق لأكثر من 21 مليون ناخب جزائري الاختيار من بين أكثر من 24 ألف مرشح يمثلون 44 حزبا و186 قائمة حرة، وذلك لاختيار 462 نائبا في البرلمان.

أبو جرة سلطاني أثناء إدلائه بصوته (الفرنسية)

الأحزاب الإسلامية
ويشارك في الانتخابات أهم الأحزاب الجزائرية، بما فيها تلك التي نالت الاعتماد قبيل أشهر قليلة وفقا لقانون الأحزاب الجديد، ويغيب عنها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات.

وقد وجهت دعوة المقاطعة أيضا الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بزعامة عباسي مدني، بحجة أنها انتخابات تضمن بقاء النظام الحاكم.

ومن المتوقع أن تمنح هذه الانتخابات الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان لأول مرة في تاريخ البلاد لإسلاميين "معتدلين"، لتلتحق بذلك الجزائر بكل من تونس ومصر والمغرب.

وقال أبو جرة سلطاني الذي يرأس حركة مجتمع السلم التي تشكل مع أحزاب إسلامية أخرى تكتل الجزائر الخضراء الذي يتوقع أن يصبح القوة المسيطرة على البرلمان الجديد، إن الشباب سيصنع ربيع الجزائر في هذه الانتخابات.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن السلطات الجزائرية لجأت إلى الاعتقالات وغيرها من الأساليب لمنع الناس من التظاهر في العاصمة في الفترة التي سبقت انتخابات الخميس. وطالبت المنظمة في بيان -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- الحكومة بإنهاء قيودها غير المبررة المفروضة على التجمعات في الجزائر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة