صحف عراقية: الضغوط الشعبية وراء تقديم جلسة البرلمان   
الأربعاء 1435/9/13 هـ - الموافق 9/7/2014 م (آخر تحديث) الساعة 15:39 (مكة المكرمة)، 12:39 (غرينتش)

محمود الدرمك-بغداد

ركزت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الأربعاء على خبر تراجع رئيس السِّن في البرلمان العراقي مهدي الحافظ عن عقد جلسة البرلمان الثالثة في 12 أغسطس/آب المقبل وتقديمها إلى 13 الشهر الجاري بسبب ضغوط سياسية وشعبية، بحسب ما أكدته الصحف.

ونقلت صحيفة "المدى" عن مصادر أن أطرافا في دولة القانون قدمت بالفعل ثلاثة مرشحين بدلا عن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي في "جلسات تفاوض منفصلة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت إلى تراجع مهدي الحافظ، وتقديمه موعد الجلسة ودونما توضيح للسر في فارق نحو أربعة أسابيع بين الموعدين.

وأضافت المصادر أن "بعض مكونات دولة القانون أبلغت المالكي أنها لم تعد تصر على ترشيحه"، معتبرة أن هذه المواقف "تحول يشكل بداية لحل أزمة تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى مساندة من كتل أخرى ستولد في الفترة القليلة المقبلة". 

جريدة الصباح:
أكثر من خمسين نائبا من مختلف الكتل والقوائم الانتخابية اجتمعوا أمس وقرروا تشكيل "حراك نيابي" يقضي بإسقاط نهج المحاصصة الطائفية

حراك
من جانبها، رأت جريدة "الصباح" وجود تربص بين الكتل السياسية يطرد التوافق ويعرقل سير العملية السياسية، ولفتت إلى أن سبب هذا التربص هو الاتفاق على أن يكون الترشيح للرئاسات الثلاث في سلة واحدة، وهو ما يعني -وفق الصحيفة- أن هذه الكتل تنتظر مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء، في حين أن الكتل الأخرى لم تحسم موضوع مرشحها للمناصب الرئاسية الأخرى. 

أما جريدة "المشرق" فقد نقلت عن مصدر برلماني لم تسمه أن أكثر من خمسين عضوا في مجلس النواب العراقي الجديد اجتمعوا أمس وهم من مختلف الكتل والقوائم الانتخابية وقرروا تشكيل (حراك نيابي) يقضي بإسقاط نهج المحاصصة الطائفية والخروج على زعاماتهم والسعي لانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء خارج إطار المحاصصة الطائفية.

وبين المصدر أن أكثر من أربعين نائبا آخرين أيدوا مسعى زملائهم ووعدوا بالانضمام إليهم لتشكيل كتلة ضاغطة تصب في المنحى ذاته.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحراك من بين الضغوط التي أدت إلى تقديم موعد جلسة البرلمان.

من جانبها، نشرت جريدة "الزمان" بيان رئيس السن مهدي الحافظ وذكره سبب تغير انعقاد الجلسة، ودعوته الكتل البرلمانية إلى التوافق وتشكيل الحكومة خشية أن يتعرض أمن العراق ومسيرته الديمقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب والتجاوز على حقوق الناخبين، وفق الحافظ.

كما استعرضت الزمان آراء الكتل السياسية التي أعلنت مطالبتها بتقديم انعقاد جلسة البرلمان من أجل إيجاد حلول للأزمات التي يعيشها العراق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة