وقف تنفيذ الأحكام النهائية ضد نواب القروض في مصر   
السبت 1428/4/18 هـ - الموافق 5/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 18:14 (مكة المكرمة)، 15:14 (غرينتش)

قضت محكمة النقض المصرية في جلستها اليوم السبت بوقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد خمسة متهمين في ما يعرف بقضية نواب القروض التي أثارت جدلا واسعا في مصر أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

جاء ذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهمين سددوا قيمة القروض وفوائدها والبالغة 760 مليون جنيه مصري بما يعادل نحو 132.4 مليون دولار أميركي.

وكان المتهمون يقضون عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لكل منهم. وهم توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الدقهلية وعضوا اللجنة التنفيذية للبنك إبراهيم عجلان ومحمد فخري مكي، إضافة لمحمود غنيم مدير فرع القاهرة السابق للبنك ومختار علي العشري أحد عملاء البنك.

وجاء قرار المحكمة بإيقاف العقوبة ضد المتهمين الخمسة بعد أن قضوا ثماني سنوات بالسجن من بينها ست سنوات منذ صدور الحكم ضدهم في يوليو/تموز 2001 وقبلها عامان حبس احتياطي على ذمة القضية.

وكان المتهمون قد سددوا 457 مليون جنيه مستحقة عليهم للبنك وأكثر من ثلاثمائة مليون تمثل فوائد وعمولات حيث تم عقبها إجراء تصالح بينهم وبين البنك الذي تحول اسمه للمصري المتحد ومجلس إدارة البنك المركزي في إطار عملية استرداد حقوق البنوك وتسوية الديون.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 1995 حيث وجهت للمتهمين تهما باستغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات، وأحيلت للمحكمة في يناير/كانون الثاني 1997 حيث ضمت 32 متهما من بينهم خمسة نواب بمجلس الشعب حينئذ ومسؤولون في خمسة بنوك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة