تعيين رئيس وزراء جديد بتايلند وشيناوات تنفي الاتهامات   
الأربعاء 1435/7/8 هـ - الموافق 7/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 17:42 (مكة المكرمة)، 14:42 (غرينتش)

اختار مجلس الوزراء التايلندي وزير التجارة نيوثامرونغ بونسون رئيسا مؤقتا للحكومة، خلفا لينغلاك شيناوات التي قضت المحكمة الدستورية اليوم بإقالتها من منصبها، بعد إدانتها بتهمة إساءة استخدام السلطة، وانتهاك الدستور في إحدى القضايا، بينما شكرت شيناوات الشعب التايلندي وأنصارها تحديدا، عبر التلفزيون.

وقضت المحكمة بتنحية عدد من وزراء حكومة شيناوات، وأكد وزير العدل بونغتيب تيبكانغانا في مؤتمر صحفي نبأ تولي وزير التجارة نيوثامرونغ منصب رئيس الوزراء.

وعلق غاتوبورن برومبان زعيم النشطاء الموالين لشيناوات -الذين يطلق عليهم أصحاب القمصان الحمر- على ما جرى بقوله "كنا نستعد لهذا الحكم، كل شيء يفعله خصومنا يهدف إلى تعطيل العملية الديمقراطية".

وأوضح أن المحكمة اختارت أن تقف في "منتصف الطريق اليوم" مضيفا "كان يمكن أن تقيل الحكومة بأكملها ولكنها اختارت إقالة ينغلاك (شيناوات )" وزاد موضحا "ليس هناك ما يدعو إلى حمل السلاح سنحتشد سلميا كما هو مخطط في العاشر من مايو/أيار".

وقال القاضي الذي أصدر الحكم إن شيناوات أساءت استغلال منصبها بنقل قائد مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011، وذلك حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار.

وأضاف أن رئيسة الوزراء "تصرفت من أجل فائدتها السياسية، النقل لم يحدث من أجل فائدة البلاد".

ونفت شيناوات من جهتها ارتكاب أي أخطاء، وشكرت -في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون- الشعب التايلندي وقالت "طول فترة عملي كرئيسة للوزراء بذلت قصارى جهدي في العمل من أجل مصلحة شعبي، لم أقم بأي عمل غير قانوني مثل الذي اتهمت به".

وقالت "من الآن فصاعدا، وبصرف النظر عن وضعي، سأسير في مسار الديمقراطية.. أنا حزينة لأني لن أتمكن من خدمتكم بعد الآن".

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ استندت إلى قرار نقل المسؤول الأمني الكبير في طعن قدمته إلى المحكمة الدستورية، يزعم أن شيناوات تصرفت لصالح حزبها "بويا ثاي" الحاكم عندما نقلت ذلك المسؤول من منصبه.

وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن "نقل المسؤولين الحكوميين ينبغي أن يتم وفق مبدأ أخلاقي" مضيفة أن "النقل لاعتبارات أجندة خفية أمر غير مقبول".

ونص قرار المحكمة -الذي تلاه قاضٍ ونقله التلفزيون مباشرة- على أن مهام رئيسة الوزراء "قد انتهت، ولم يعد بإمكانها البقاء في منصبها".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة