تزايد غضب الفلسطينيين على منظمة هيومان رايتس   
الجمعة 1423/8/26 هـ - الموافق 1/11/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

صبي فلسطيني أثناء مواجهات مع الاحتلال في جنين
ــــــــــــــــــــ

حماس والجهاد تنددان بالانحياز الصارخ للمنظمة الأميركية لإسرائيل وتعتبران أنها تبنت موقفا صهيونيا
ــــــــــــــــــــ

تقرير هيومان رايتس ووتش يطالب عرفات بالتصدي للفصائل الفلسطينية والتحقيق جنائيا مع زعمائها وعلى رأسهم الشيخ ياسين
ــــــــــــــــــــ

الاحتلال يعتقل سبعة في جنين ويفرض حظر التجول في الخليل
ــــــــــــــــــــ

انتقدت السلطة الفلسطينية تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الذي حمل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المسؤولية السياسية عن العمليات الفدائية ضد إسرائيل. وقال عرفات إن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتحمل مسؤولية العمليات.

عرفات يدلي بتصريحات للصحفيين
ورفض الرئيس الفلسطيني في تصريحات للصحفيين برام الله الجمعة هذه الانتقادات ووصفها بأنه لا أساس لها وأنه ليس للمنظمة حق في أن تقول ما قالته لأن هناك قوانين فلسطينية والسلطة الفلسطينية ملتزمة بهذه القوانين.

واعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن تقرير المنظمة منحاز بشكل صارخ لإسرائيل. وقال نافذ عزام أحد كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي إن العمليات الفدائية الفلسطينية تأتي في الإطار القانوني لحق الدفاع عن النفس الذي تضمنه القرارات الدولية.

ووصف محمد الهندي القيادي البارز في الجهاد تقرير هذه المنظمة بأنه صهيوني ومتحيز للرؤية اليمينية المتطرفة في إسرائيل واعتبر أن ما تضمنه التقرير هو بالضبط ما يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والمتطرفون الإسرائيليون. وأشار الهندي إلى أن التقرير يساوي بين الجلاد والضحية.

وقال عبد العزيز الرنتيسي المسؤول الكبير في حماس إن التقرير "منحاز تماما لصالح العدو الصهيوني" وإنه يتناسى كل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأكد الرنتيسي أن حماس لا تستبعد أن يكون وراء تقرير المنظمة "أياد صهيونية مشبوهة".

تقرير هيومان رايتس
صراخ وعويل أمهات وزوجات الشهداء لم يلق اهتماما في تقرير هيومان رايتس
وكان التقرير وصف الفدائيين الفلسطينيين ومن يدعمهم "بمجرمي حرب". وخصت المنظمة بانتقاداتها حركتي الحماس والجهاد وكتائب شهداء الأقصى.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن الرئيس الفلسطيني يتحمل مسؤولية سياسية عن العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الإسرائيليين ونددت بهذه الهجمات بدعوى أنها جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المنظمة -ومقرها الولايات المتحدة- أنها ولو لم تعثر في تحقيقاتها على أدلة تؤيد اتهامات إسرائيلية لعرفات بأنه قام بتنسيق هذه الهجمات فإن القيادة الفلسطينية "مقصرة لفشلها في وقف ومعاقبة النشطاء الذين يقفون وراء تلك التفجيرات". وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في بيان بمناسبة نشر التقرير إن عرفات والسلطة الفلسطينية يتحملان درجة كبيرة من المسؤولية السياسية عن هذه الهجمات التي وصفها بأنها فظائع" ورفض اعتبار منفذيها شهداء.

ويدعو التقرير المؤلف من 170 صفحة المسؤولين الفلسطينيين إلى بذل جهود جدية للقبض على أولئك الذين يخططون وينفذون الهجمات الفدائية وتقديمهم إلى المحاكمة. كما دعت هيومان رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق جنائي مع مسؤولين مثل الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس الذي قالت إنه "يرعى أو يشجع أو يرحب علنا" بهذه الهجمات.

وتصف هيومان رايتس ووتش المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بأنها غير شرعية، لكنها تقول إن القانون الدولي يعتبر المستوطنين مدنيين ما لم يشاركوا بشكل مباشر في أعمال مسلحة. ورفضت المنظمة تبرير الفلسطينيين للهجمات بأنها انتقام للزعماء الذين تغتالهم إسرائيل وللمدنيين الذين يقتلون في هجمات قوات الإسرائيلي.

الوضع الميداني
جنود الاحتلال عقب فرض حظر التجول في الخليل
وعلى الصعيد الميداني اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة سبعة فلسطينيين في
حملات دهم قامت بها في بلدة عرقة القريبة من جنين في الضفة الغربية. ومن بين المعتقلين الناشط الملاحق في حركة الجهاد الإسلامي فايز طوباسي المتهم بالتخطيط لعمليات فدائية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الجنود الإسرائيليين أحرقوا منزلا في هذه البلدة.

كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول وعززت الإجراءات الأمنية في الخليل التي تدفق إليها آلاف المصلين اليهود الجمعة مع بدء عطلة السبت اليهودية لأداء شعائر وطقوس يهودية على مقربة من الحرم الإبراهيمي.

يشار إلى أنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحداتها من منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني في الخليل بجنوب الضفة الغربية وأبقت على مواقع لها على تلال أبو سنينة وحارة الشيخ المطلة على الجيب اليهودي في المدينة قرب الحرم الإبراهيمي حيث يعيش نحو 600 مستوطن وسط حماية عسكرية قوية.

وفي سياق آخر أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جيش الاحتلال سيخفض إلى حد كبير نشاط مكاتب الارتباط مع الفلسطينيين التي توقفت عن العمل منذ اندلاع الانتفاضة. وتعتبر مكاتب الارتباط التي أقيمت مع قيام نظام الحكم الذاتي الفلسطيني في 1994 أحد آخر رموز التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني.

وستصبح هذه المكاتب اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل برئاسة ضباط أقل رتبة وستكون تابعة مباشرة للإدارة العسكرية وليس لقادة القطاعات بحسب مصدر عسكري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة