فضائح الحزب الحاكم في اليابان تلاحق موري   
الاثنين 1421/11/12 هـ - الموافق 5/2/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

يوشيرو موري في مواجهة شاقة في البرلمان

يواجه رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري معركة شاقة مع نواب البرلمان بعد أن تعهدت المعارضة بكشف المزيد من التفاصيل عن ملابسات فضيحة تلقي رشى طالت العديد في الحزب الديمقراطي الليبرالي المسيطر على الائتلاف الحاكم.

ويستعد رئيس الوزراء لمواجهة نواب المعارضة الذين أصروا على مساءلة المتورطين في الفضيحة.

وهددت المعارضة بمقاطعة جلسة البرلمان لمناقشة ميزانية السنة المالية القادمة ما لم يدل سياسيون في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه موري بشهاداتهم عن علاقتهم بشركة تأمين ضخمة يشتبه بتلقيهم رشى مالية منها.

ولم تفلح جهود موري في احتواء الأزمة، كما لم تهدئ استقالة وزير المالية واعتقال أحد نواب الحزب واستقالة رئيس كتلة الحزب في مجلس الشيوخ من غضب المعارضة.

وكان وزير المالية السابق أرغم على التنحي من منصبه الشهر الماضي إثر تورط سكرتيره الشخصي بتلقي أموال من شركة تأمين تدور حولها فضيحة الرشوة.

واعتبرت الفضيحة ضربة جديدة لرئيس الوزراء يوشيرو موري الذي انخفضت شعبيته بشكل حاد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في يوليو/ تموز القادم

وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت تراجع شعبية موري إلى 6% بين الناخبين وإلى 9% بين أعضاء البرلمان، وتعكس هذه النسب فقدان الحكومة لثقة مواطنيها وبرلمانها على حد سواء. 

وأعرب زعيم حزب مشارك في الائتلاف الحاكم عن أمله في أن يشكل اعتذار أبدى موري استعداده لتقديمه للشعب في استعادة ثقة الناخبين.

وكان تقرير حديث نشرته وكالة أنباء محلية يفيد أن عددا من السياسيين في الحزب الحاكم بينهم وزراء سابقون اعترفوا بتلقي هبات من شركة التأمين، وقد رفض موري التعليق على ما إذا كان هو نفسه قد تلقى منحا مالية من الشركة ذاتها أم لا.

ومن المتوقع أن يتعرض موري لضربة جديدة مع إعلان وزير الشؤون الداخلية السابق كاتسوهيكو شيراكاوا أحد أقطاب الحزب الحاكم المؤيدين لموري عزمه الخروج من الحزب والإعلان عن تشكيل حزب سياسي جديد.

ووصف شيراكاوا الحزب الديمقراطي الليبرالي بأنه غير ديمقراطي وغير ليبرالي، وهو ما يزيد من ثقل المواجهة المستمرة بين موري وخصومه منذ توليه رئاسة الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة