إسرائيل تطرد فلسطينيين من الضفة   
الأحد 26/4/1431 هـ - الموافق 11/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:51 (مكة المكرمة)، 11:51 (غرينتش)

الأمر العسكري سيخول الاحتلال إغلاق وتمشيط أي منطقة (الفرنسية-أرشيف)

قرر الجيش الإسرائيلي طرد ومحاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بذريعة "التسلل" إلى الضفة الغربية وهو القرار الأخطر منذ احتلالها عام 1967.

وأوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أن الأمر العسكري يطبق على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى أبناء قطاع غزة أو من أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة ستطبق على أجانب تزوجوا بالضفة.

كما يشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وسيطبق أيضا على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا، حسب ما ذكرته الصحيفة. لكن الناطق العسكري الإسرائيلي قال إن الأمر العسكري لن يوجه ضد إسرائيليين.

وبررت مصادر إسرائيلية وفلسطينية الأمر الجديد بأن هدفه كبح جماح الاحتجاجات شبه اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية التي تحظى بدعم السلطة الفلسطينية.

جغرافيا وديمغرافيا
وقال مراسل الجزيرة في رام الله وليد العمري إن القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل وفقا لما ذكرته منظمات حقوقية مشيرا إلى أنه سيتيح إغلاق وتمشيط أي منطقة، وسيشمل أيضا تقديم فلسطينيين من خارج الضفة للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.

ولفت إلى أن إسرائيل تستعد للسيطرة على الديمغرافيا بعد أن سيطرت على الجغرافيا مثلما فعلت في القدس المحتلة عبر تخفيف الوجود الفلسطيني وحبسه بين أغلبية استيطانية.

وبحسب هآرتس فإن الأمر العسكري وقعه الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.

وبموجبه، سيصبح يوم الثلاثاء عشرات الآلاف من الفلسطينيين مخالفين ومرشحين للمحاكمة والطرد والسجن حتى سبع سنوات.

ويعرف الأمر العسكري الشخص "المتسلل" بأنه الموجود في المنطقة من دون شهادة أو تصريح يدل على وجوده في المنطقة بصورة قانونية ومن دون مبرر معقول، والـ"شهادة أو تصريح قانوني" هما شهادة أو تصريح أصدرهما قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أو من ينوب عنه.

وبحسب الأمر فإنه وفي حال اكتشف قائد عسكري إسرائيلي أن المتسلل دخل إلى المنطقة مؤخرا فستكون إجراءات طرده سريعة للغاية خلال فترة أقل من ثلاثة أيام، بشرط طرده إلى المنطقة التي "تسلل منها".

ومنذ عام 2000، تعتبر إسرائيل فلسطينيي غزة الموجودين في الضفة "غير قانونيين" ويعاملون كأنهم مواطنون من دولة أجنبية، وطرد الكثير منهم إلى القطاع حتى أولئك المولودين في الضفة.

كما أن دخول فلسطينيي الضفة إلى المناطق المحاذية للجدار العازل يستلزم إصدار تصاريح خاصة بموجب أوامر عسكرية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة