دول حوض النيل تبحث إعادة تقسيم المياه   
الاثنين 1425/4/11 هـ - الموافق 31/5/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

اتفاقيات العام 1929 تعطي مصر حق النقض على أي مشروعات من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل
أعلنت وزيرة أوغندية أن عشر دول أفريقية من حوض نهر النيل ستعقد اجتماعا اليوم الاثنين في أوغندا لبحث إطار قانوني أو حتى إبدال القواعد التي وضعها الاستعمار وتمنح مصر معاملة تفضيلية بالنسبة للدول الأخرى.

وقالت وزيرة المياه ماري موتاغمبا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "فريقا من المفاوضين سيعقد جلسة مغلقة في عنتيبي لبحث واقتراح إطار قانوني جديد يشمل جميع الدول التي تستغل مياه نهر النيل".

إلا أن موتاغمبا لم تحدد ما إذا كانت المفاوضات التي تعقد بإشراف مبادرة حوض النيل (عشر دول) ستنهي بشكل قاطع المحادثات الجارية في المنطقة حول هذا الموضوع الحساس. وأوضح مسؤول في وزارة المياه الكينية أن الوزراء لن يشاركوا في المفاوضات خلافا لما كان أعلن سابقا.

وكانت اتفاقيات 1929 أبرمت من قبل بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا آنذاك، لتعطي مصر حق النقض (الفيتو) على أي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إليها.

واستكملت اتفاقيات 1929 باتفاقية مصرية- سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب.

وتضم مبادرة حوض النيل التي تأسست عام 1999 عشر دول أفريقية هي مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو وبوروندي ورواندا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة