المحكمة العليا بأميركا تتجه لتقليص سلطات الرئيس   
الثلاثاء 1435/3/13 هـ - الموافق 14/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 21:40 (مكة المكرمة)، 18:40 (غرينتش)
المحكمة ستفسر مادة بالدستور تعطي الحق للرئيس في إصدار تعيينات حين لا يلتئم مجلس الشيوخ 
(الأوروبية-أرشيف)

بدأت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الاثنين بحث طعون في تعيين الرئيس باراك أوباما مسؤولين في وقت لم يكن فيه مجلس الشيوخ ملتئما، فيما اعتبر توجها نحو الحد من السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس في مجال تعيين كبار المسؤولين في السلك القضائي، والإدارة الفدرالية.

وينظر قضاة المحكمة التسعة -الذين يعينهم الرئيس لمدى الحياة- في قرارات تنفيذية أصدرها الرئيس باراك أوباما في الرابع من يناير/كانون الثاني عام 2012، وعين بموجبها مسؤولين في المكتب الوطني للعمل، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشيوخ ملتئما.

وفي هذه القضية، يتهم خصوم أوباما الجمهوريون -الذين يشككون في صحة هذه التعيينات- الرئيس بأنه انتهك الدستور وفرض هذه التعيينات فرضا، مبررين موقفهم بأن الدستور يجيز للرئيس تعيين كبار المسؤولين بواسطة قرارات رئاسية في حالة واحدة، وهي العطلة البرلمانية، وهو ما لا ينطبق على التعيينات المطعون بها.

ويبدو أن الأعضاء الأكثر تقدمية من بين أعضاء المحكمة التسعة قد يميلون لتأييد الطعون التي تقدمت بها شركة نويل كانينغ.

وكانت الشركة لجأت الى المحاكم للطعن في صحة هذه التعيينات بسبب رفضها قرارات أصدرها المكتب الوطني للعمل، وقد ربحت الشركة دعواها أمام محكمة الاستئناف، وفي المحكمة العليا حصلت على دعم من محامي الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ويرتبط جوهر القضية بتفسير مادة في الدستور تعطي الحق للرئيس في "إصدار تعيينات لملء مراكز شاغرة حين لا يلتئم مجلس الشيوخ"، ولكن المادة لا توضح ما إذا كان عدم التئام المجلس يعني حصرا العطل البرلمانية أو أنه يشمل أيضا الفترة التي تكون فيها جلساته معلقة، وهي الحالة التي تنطبق على التعيينات المطعون بها.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها في هذه القضية نهاية يونيو/حزيران.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة