نواب الأردن: طرد سفير إسرائيل أو إقالة الحكومة   
الأحد 2/7/1434 هـ - الموافق 12/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:11 (مكة المكرمة)، 20:11 (غرينتش)
النواب أكدوا على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى (الجزيرة-أرشيف)

محمد النجار-عمّان

لوحت غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني بسحب الثقة عن حكومة عبد الله النسور لأنها لم تستجب لقرارهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان بعد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

ووقع ٨٧ نائبا مساء الأحد على مذكرة تبناها النائب يحيى السعود تطلب سحب الثقة من الحكومة لأنها لم تستجب لتصويتهم الأربعاء الماضي بضرورة طرد السفير.

وجاء في المذكرة "نظرا لعدم استجابة الحكومة لطلب ممثلي الشعب من الزملاء أعضاء البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الأردنية واستدعاء سفيرنا في تل أبيب، لما قام به العدو الصهيوني من التعدي على مقدساتنا الإسلامية في القدس الشريف، فإننا نطلب طرح الثقة بالحكومة".

وتُعد هذه المذكرة هي الثانية التي وقعها النواب مساء الأحد، حيث كان ٢٩ نائبا طالبوا الحكومة  بـ"إطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها بخصوص طلب النواب طرد السفير الصهيوني في عمّان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب".

ودعا النواب في المذكرة التي تبناها النائبان محمود الخرابشة وهند الفايز لإطلاعهم على إجراءات الحكومة بأسرع وقت ممكن، بعد أن قرر المجلس بالإجماع طرد السفير الإسرائيلي من عمّان واستدعاء السفير الأردني.

سياسيون يعتبرون أن ملف العلاقات مع إسرائيل بيد الملك عبد الله الثاني (الفرنسية)

سحب الثقة
وكشفت مصادر في البرلمان للجزيرة نت عن وجود اتصالات بين نواب في البرلمان لإعداد مذكرة تطلب سحب الثقة من الحكومة استنادا للمواد ٥٣ و٥٤ من الدستور، لأنها لم تستجب لمطالبهم.

وكان نواب انتقدوا في حديث لهم  مساء الأحد عدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم بطرد السفير، والاكتفاء باستدعائه من قبل وزارة الخارجية الأردنية، وطلبه نقل احتجاج الأردن على اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى لحكومته.

وجاء إصرار النواب رغم تشكيك أوساط شعبية بجدية موقفهم الأربعاء الماضي، حيث اعتبروا أنه في إطار السعي للحصول على شعبية من الشارع.

وتأتي هذه المذكرة بعد ساعات من لقاء جمع النواب بالملك الأردني عبد الله الثاني ظهر الأحد، أعلن فيه الملك رفضه لإشراك النواب في الحكومة، بعد أن "استأذن" رئيس الوزراء النسور من الملك لإجراء تعديل على حكومته يسمح بإدخال نواب للحكومة، بناء على وعد قطعه لهم خلال مداولات الثقة بها الشهر الماضي.

ويعتبر هذا الموقف الأبرز لمجلس النواب الأردني خاصة أنه يتعلق بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية، التي يرى عدد من السياسيين أنه من الملفات التي يمسك بها الملك الأردني، لا الحكومة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة