إسترادا يرفض المساءلة لأنه ما زال رئيسا للفلبين   
الاثنين 1421/11/12 هـ - الموافق 5/2/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إسترادا في إحدى خطبه الرئاسية (الأرشيف)
طالب الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف إسترادا المحكمة العليا بوقف ملاحقته قضائيا على تهم فساد أطاحت به من منصبه الشهر الماضي، وقال إنه ما زال يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا للبلاد، وكان إسترادا أعلن قبل أيام أنه رئيس البلاد غير أن متحدثين باسمه قالوا إنه لم يكن يرمي إلى تحدي سلطة الرئيسة الجديدة.

وقال إسترادا، الذي خلع من منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي عقب "احتجاجات شعبية" عارمة، للمحكمة إنه ما زال "رئيس الفلبين"، ومن ثم فإنه يتمتع بحصانة.

وأرسل إسترادا طلبه للمحكمة العليا في الوقت الذي بدأ فيه جهاز التحقيق في الشكاوى ضد موظفي الدولة تحقيقاته الأولية في تهم فساد موجهة له، وتتعلق بتلقيه رشى من شركات قمار غير قانونية.

وقال الرئيس الفلبيني السابق في طلبه الذي يمثل أول تحد قانوني ضد شرعية حكومة رئيسة الفلبين الجديدة غلوريا ماكاباجال أرويو "لم يقدم المعترض استقالته من منصبه كرئيس" للبلاد.

وأعلن كبير مستشاري إسترادا أنه تم تحذير الرئيس الفلبيني السابق في الساعات الأخيرة من رئاسته من أن المتظاهرين سيقتحمون القصر الرئاسي إذا لم يقدم استقالته من منصبه.

وأضاف إدغار أنغارا السكرتير التنفيذي السابق لإسترادا في حديث نشرته صحيفة ديلي إنكوايرر الفلبينية أن مستشاري أرويو وجهوا له التحذير في الساعات الأولى من صباح 20 يناير/ كانون الثاني، وأن الرئيس ناشدهم منحه بعض الوقت قبل أن يسلم السلطة لنائبته السابقة.

ونقل أنغارا عن ريناتو دي فيلا الذي عينته أرويو في وقت لاحق وزيرا للدفاع قوله أثناء مفاوضات جرت في القصر "لا يمكن أن نسيطر على كل من هو حاد الطباع في مجموعتنا.. سيهاجمون مالاكانانغ" وذلك في إشارة إلى قصر الرئاسة الفلبيني.

وقال أنغارا إنه في الوقت الذي كان الجانبان يناقشان فيه شروط خروج إسترادا أبلغ مستشاريه أنه "متعب للغاية واستسلم، وأنه أمر مؤلم للغاية".

وفي نهاية الأمر غادر إسترادا مالاكانانغ عند الظهر في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي بينما أوقفت الشرطة عشرات الآلاف من المحتجين الذين يطالبون باستقالته على مقربة من القصر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة