إدارة بوش ترفض رفع السرية عن برنامج التنصت   
السبت 1428/8/18 هـ - الموافق 1/9/2007 م (آخر تحديث) الساعة 12:56 (مكة المكرمة)، 9:56 (غرينتش)

قانون التنصت يسمح لحكومة بوش بمراقبة  جميع الاتصالات (رويترز-أرشيف)
عارضت الإدارة الأميركية محاولة لإفشاء سرية برنامج التنصت الداخلي الذي يقول منتقدوه إنه يخرق الخصوصية والحقوق الشخصية.

 

وطالبت وزارة العدل الأميركية في دعوى رفعتها أمام محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية برفض طلب اتحاد الحقوق المدنية الأميركية برفع السرية عن الأحكام القانونية أثناء المداولات الخاصة بالبرنامج.

 

وقالت الوزارة إن المحكمة ليس لها الصلاحية لإفشاء أسرار مواد هذا البرنامج فضلا عن عدم وجود أي أساس قانوني يسمح لاتحاد الحقوق برفع طلبه أمام هذه المحكمة، مشيرة إلى أن السماح بإفشاء السرية سيعرض برنامج التنصت للخطر.

 

وأضافت أن الكشف عن سرية البرنامج سيضر بالمصادر والوسائل الحساسة المتصلة بجمع المعلومات الاستخبارية الضرورية للحكومة في نشاطاتها لمحاربة الإرهاب.

 

في المقابل يقول اتحاد الحريات إن إبقاء سرية الأحكام سيضر بالمداولات الجارية بشأن تفويض المراقبة الحكومية، مضيفا أن من حق الرأي العام أن يعرف أي نوع من التنصت تخوله المحكمة والنوع الذي لا تسمح به.

 

وكان الكونغرس مرر الشهر الماضي قانونا تقدم به الرئيس الأميركي جورج بوش ينص على إزالة القيود عن عمليات التنصت في إطار إجراءات الحكومة لمكافحة الإرهاب.

  

والقانون هو نسخة معدلة لقانون صادر عام 1978، ويسهل عمليات التنصت ويضفي عليها طابعا قانونيا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الأمن القومي.

 

ويسمح القانون الجديد لحكومة بوش بالتنصت -دون إذن قضائي- على الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني الموجه إلى الخارج. كما يسمح بالتنصت على اتصالات تمر عبر الأراضي الأميركية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة