تخفيف عقوبات إيران المقترحة   
الجمعة 10/4/1431 هـ - الموافق 26/3/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:28 (مكة المكرمة)، 11:28 (غرينتش)

برنامج إيران النووي مبعث قلق الغربيين (الجزيرة-أرشيف)

قرر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون الذين يدرسون فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران التخفيف من حدة بعض الإجراءات المقترحة في هذا الصدد في غمرة سعيهم لضمان موافقة دولية أوسع خلال مداولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

ونسبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في عددها اليوم لدبلوماسيين مشاركين في تلك المداولات القول إن الأميركيين وحلفاءهم قرروا التخلي عن فكرة فرض حظر على صادرات إيران أو وارداتها من المنتجات النفطية المكررة.

وخلصوا إلى أن مثل هذا الإجراء سيقابله رفض من روسيا والصين وربما من أعضاء آخرين في مجلس الأمن, على حد قول هؤلاء الدبلوماسيين الذين آثروا التحدث للصحيفة شريطة عدم ذكر أسمائهم.

ويرى هؤلاء الدبلوماسيون أن من شأن عقوبات كهذه أن تشكل ضغطا هائلا على الاقتصاد الإيراني, لكن المطالبة بها ستحدث انقساما بين القادة الدوليين.

ويعكف أعضاء مجلس الأمن حاليا على دراسة مقترحات تتعلق بالعقوبات, ويحدوهم الأمل في أن تسفر حزمة رابعة من تلك الإجراءات عن إقناع إيران بوقف برنامجها النووي الذي يزعم الأميركيون أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.

غير أن المسؤولين الإيرانيين يصرون على أن جهود بلادهم النووية ذات أغرض سلمية محضة.

وقد ظلت الولايات المتحدة وحلفاؤها يتباحثون بشأن عقوبات تفضي إلى فرض مزيد من القيود على تعامل إيران مع النظام المالي العالمي وخدمات التأمين والشحن الدولي.

ومن المتوقع أن تركز تلك الإجراءات على أنشطة الحرس الثوري الإيراني الذي يهيمن على اقتصاد البلاد وينخرط في العديد من القطاعات التجارية.

وقد اشترك مسؤولون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون وألمان هذا الأسبوع مع دبلوماسيين روس وصينيين في بحث مقترحات بالعقوبات.

ورأت الصحيفة في مشاركة الصين للمرة الأولى منذ أسابيع في تلك اللقاءات دعما لمواقف المسؤولين الغربيين.

ولطالما ظل الإسرائيليون يحضون على فرض قيود على صادرات وواردات إيران من المنتجات النفطية بحجة أن لها تأثيرا قويا.

وفي واشنطن, صوّت الكونغرس لصالح تقييد واردات إيران ومعاقبة الدول التي تبيعها منتجات نفطية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة