اجتماع مجلس الأمن وواشنطن تجدد اتهامها للأسد   
الخميس 1434/10/23 هـ - الموافق 29/8/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:24 (مكة المكرمة)، 20:24 (غرينتش)
المتحدث باسم البيت الأبيض يؤكد أن قرار مهاجمة النظام إن تم اتخاذه فسيكون لمصلحة أميركا (الجزيرة)

انتهى اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن دون التوصل إلى قرار بشأن سوريا. وسبق للمجلس أن عقد اجتماعا الأربعاء بشأن مسودة قرار من شأنه أن يفوض باستخدام "كل القوة الضرورية" ردا على مجزرة الغوطة، لكنه لم يصل إلى اتفاق بسبب انسحاب مندوبي روسيا والصين.

ومن جهته، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن يأخذ مجلس الأمن في الاعتبار تقرير الخبراء الروس الذين فتشوا موقع استخدام سلاح كيمياوي في خان العسل، بالإضافة إلى التقرير المنتظر من فريق خبراء الأمم المتحدة.

واشنطن تجدد الاتهام
وفي هذا السياق، جددت واشنطن اعتقادها بتورط نظام بشار الأسد في استخدام السلاح الكيمياوي ضد المدنيين في الغوطة بريف دمشق الأسبوع الماضي، فيما أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا آخر اليوم الخميس لبحث المجزرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه تم إطلاع الكونغرس على أجزاء من تقرير الاستخبارات الأميركية الذي يؤكد تورط نظام الأسد باستخدام سلاح كيمياوي ضد المدنيين في الغوطة، مؤكدا أنه سيتم قريبا نشر نتائج التقرير.

وأضاف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على النظام بناء على مصالح الأمن القومي الأميركية.

وعلق مراسل الجزيرة في واشنطن محمد العلمي بأن المفارقة تكمن في أن أوباما صرح للإعلام أمس بأنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مهاجمة النظام السوري، في حين يقوم المتحدث باسمه الآن بدور المدافع عن قرار لم يتخذ بعد مستبقا أي نقد قد يتعرض له، وليثبت لخصومه أنه ليس ضعيفا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأشار المراسل إلى أن إدارة أوباما ما زالت تتعامل مع القضية بحذر، حيث أثبتت استطلاعات للرأي قبل مجزرة الغوطة أن 61% من الأميركيين يعارضون أي تدخل عسكري في سوريا.

كاميرون: قرارنا سيكون قانونيا (الفرنسية)

حراك دولي
وفي الوقت نفسه، عقد البرلمان البريطاني الخميس جلسة طارئة لمناقشة موقف بريطانيا من الإجراء العسكري المحتمل، وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن أي إجراء تعتزم حكومته اتخاذه سيكون قانونيا، مؤكدا في كلمته أن استخدام النظام السوري لسلاح كيمياوي حقيقة لا يمكن إنكارها، وأن تصويت مجلس العموم على اتخاذ عمل عسكري يجب أن يجري فقط بعد انتهاء خبراء الأمم المتحدة من تقريرهم عن مجزرة الغوطة.

وسبق أن نقلت رويترز عن مصدر مسؤول في لندن أن اتخاذ قرار بمهاجمة سوريا لا يتطلب موافقة مجلس الأمن، وذلك تزامنا مع صدور تقرير استخباري بريطاني يقول إن استخدام النظام للسلاح الكيمياوي بات شبه مؤكد.

على الصعيد نفسه، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا إن بلاده لن تشارك في أي عملية عسكرية ضد سوريا إذا لم تؤيدها الأمم المتحدة، مضيفا أن إيطاليا تساند تماما الإدانة الدولية لنظام الأسد، وأنه "يجب على المجتمع الدولي أن يرد وبقوة على الأسد ونظامه وعلى الفظائع التي ارتكبت".

أما رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، فقال إن بلاده مقتنعة بضرورة تنفيذ حملة عسكرية غربية ضد الأسد، مشيرا إلى أن بلاده لم تقرر بعد المشاركة عسكريا فيها.

هولاند (يسار) يستقبل رئيس الائتلاف مؤكدا ضرورة معاقبة النظام (الفرنسية)

وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه "يجب بذل كل جهد من أجل حل سياسي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا استطاع الائتلاف أن يظهر كبديل يتمتع بالقوة اللازمة خاصة على صعيد جيشه".

وفي مكالمة هاتفية مساء الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، اتفق الطرفان على أن استخدام الغازات السامة على نطاق واسع ضد المدنيين في سوريا بات مثبتا بالقدر الكافي، وأنه ينبغي أن يدرك النظام أنه لا يمكنه مواصلة هذا الانتهاك "دون عقاب".

أما رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس فرأى أنه لا يزال هناك مجال للتوصل إلى حل سياسي عبر العزل الاقتصادي والسياسي للنظام السوري، مضيفا أنه إذا شاركت روسيا والصين في الموقف فستؤدي الضربة العسكرية إلى نتائج عكسية.

وعلى الصعيد العربي، عقد مجلس الوزراء الكويتي اليوم اجتماعا استثنائيا، وحث المجتمع الدولي على "تحمل مسؤولياته الأخلاقية في مواجهة الأعمال الإجرامية (في سوريا) واتخاذ إجراءات عملية رادعة لمنع تكرارها"، وذلك في إشارة إلى إدانته لمجزرة الغوطة.

أما وزير الخارجية المصري نبيل فهمي فقال إن بلاده لن تشارك في أية ضربة عسكرية ضد سوريا وإنها "تعارضها بقوة"، مضيفا في بيان رفض بلاده استخدام الأسلحة الكيمياوية من أي طرف.

كما أعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرانشيسكو اتفق خلال محادثات مع الملك الأردني على أن طريق الحوار والتفاوض بين مكونات المجتمع السوري مع دعم الأسرة الدولية هو "الخيار الوحيد لوضع حد للنزاع".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة