السجن ست سنوات لوزير عماني سابق   
الثلاثاء 1422/2/15 هـ - الموافق 8/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قضت محكمة جزائية في سلطنة عمان بسجن وزير سابق ست سنوات بعد إدانته بإساءة الأمانة وبالاحتيال في سوق مسقط للأوراق المالية، في تحرك وصف بأنه نادر في ملاحقة مسؤول حكومي سابق بدولة خليجية.

وأدانت المحكمة في حكمها محمد بن موسى اليوسف رجل الأعمال البارز ووزير التنمية العماني في الفترة ما بين 1995 و1998 بالسجن ست سنوات مع دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 15.4 ألف دولار، في إطار قضية تتعلق بالمضاربات في البورصة، وتشمل خمسة متهمين آخرين بينهم نجل الوزير السابق.

وقال علي الهاجري مسؤول العلاقات العامة في المحكمة إن المحكمة أدانت في حكمها الصادر أربعة أشخاص بمن فيهم الوزير السابق بينما برأت ساحة اثنين آخرين من تهم الاحتيال في البورصة.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن الحكم الصادر نهائي غير قابل للاستئناف، لكنه أوضح أن بإمكانهم طلب العفو من سلطان عمان قابوس بن سعيد.

وقالت الصحف العمانية الصادرة الثلاثاء إن الوزير السابق أدين "بإساءة الأمانة والتلاعب في الأسعار عن طريق المضاربات غير المشروعة بالأسهم التجارية المتداولة في سوق مسقط للأوراق المالية عن طريق الغش".

وجاءت الأحكام على المتهمين الثلاثة بالسجن بين عام واحد وعامين مع دفع غرامات يصل مجموعها إلى 12 ألف دولار.

وقد قررت المحكمة "إحالة القضية المدنية المتعلقة بالدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة" ليلجأ إليها المتضررون من قضية التلاعب بأسعار الأسهم التي أدين بها الوزير العماني السابق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة