المعارضة تهاجم أردوغان ووقف تحقيق بالفساد   
الخميس 1435/2/24 هـ - الموافق 26/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:03 (مكة المكرمة)، 20:03 (غرينتش)
قالت المعارضة التركية إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يسعى للحكم من خلال ما سمتها بدولة عميقة تعمل في الخفاء، فيما اتهم وكيل نيابة في أسطنبول قوى الأمن بعرقلة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة، غير أن المدعي العام في المدينة نفى التهمة، مؤكدا أن وكيل النيابة سرب معلومات وتجاوز حدوده القانونية.
 
وقال كمال كيليغدار رئيس حزب الشعب الجمهوري -وهو أكبر حزب معارض في تركيا- إن أردوغان يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة.

وجاء اتهام المعارضة بعد أن أجرى أردوغان تعديلا وزاريا شمل تغيير عشرة وزراء من أصل 25 وزيرا.

وفي إطار التعديلات الجديدة سيشغل أفكان أعلى -الحاكم السابق لإقليم ديار بكر المضطرب- منصب وزير الداخلية وسيشرف على الأمن الداخلي في تركيا.

ويخلف أعلى وزير الداخلية السابق معمر غولر الذي استقال مع وزيرين آخرين بعد إلقاء القبض على أبنائهم في تحقيق بالفساد.

ويجري هذا التحقيق على خلفية حرب مفتوحة بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ومنظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة.

وبدون تسميتها اتهم أردوغان منظمة غولن القوية النفوذ داخل الشرطة والقضاء في تركيا بإقامة "دولة داخل الدولة" وبالوقوف وراء "المؤامرة" التي تستهدف حكومته.

معمر أقفاش اتهم الأمن التركي بعرقلة إجراءات التحقيق (الفرنسية)

وقف تحقيق
وفي تطور ذي صلة أكد وكيل نيابة في إسطنبول وقف مرحلة جديدة من التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي شملت وزراء وشخصيات مهمة في البلاد.

وقال معمر أقفاش إنه يريد أن يعلم الجميع أنه منع من مباشرة هذا التحقيق، متهما الأمن التركي بعرقلة إجراءات التحقيق ورفض الامتثال لأوامر باحتجاز مشتبه فيهم.

وأشار إلى أنه اكتشف عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال بحق المشتبه فيهم رغم إعلامه مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين بهذه العملية.

غير أن رئيس النيابة والمدعي العام في إسطنبول جولاق قاضي قال إن أقفاش تجاوز حدوده القانونية في التحقيق وسرب لوسائل الإعلام معلومات سرية تتعلق بقضية لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي.

وتفجرت الأزمة في 17 ديسمبر/كانون الأول عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد، ورد أردوغان بإقالة المحققين في القضية من الشرطة.

وذكرت صحيفة "تودي زمان" التركية أنه جرى نقل 400 من ضباط شرطة إسطنبول ممن شاركوا في التحقيقات من مواقعهم، مما يرفع إلى 500 عدد ضباط الشرطة الذين فقدوا مناصبهم في مختلف أنحاء البلاد، فيما وصف بأنها "عملية تطهير".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة