وزير المالية الكويتي يواجه اقتراعا على الثقة   
الثلاثاء 1423/4/15 هـ - الموافق 25/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جانب من إحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي (أرشيف)
حدد برلمان الكويت بعد مناقشة مطولة يوم الثالث من يوليو/ تموز المقبل موعدا لإجراء اقتراع بحجب الثقة عن وزير المالية يوسف الإبراهيم بعد اتهامه بسوء إدارة أموال عامة.

وقال الإبراهيم بعد مواجهة ساخنة داخل مجلس الأمة استمرت 16 ساعة إنه لا ينوي الاستقالة من منصبه وإنه مستعد لمواجهة اقتراع حجب الثقة داخل البرلمان.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعربت عن ثقتها بالوزير الإبراهيم ودعمها له وهددت باستقالة جماعية إذا أعقب الاستجواب قرار برلماني بخلعه من منصبه، غير أن وزراء ونوابا منتخبين يساندون الإبراهيم قالوا إن مجلس الوزراء ليست لديه خطط فورية للاستقالة. يذكر أن الحكومة الكويتية كانت قد استقالت عام 1998 للسبب نفسه عندما تعرض أحد الوزراء فيها إلى حجب الثقة البرلمانية.

ويحتاج حجب الثقة حشد المعارضة 24 صوتا لإخراج الإبراهيم من الحكومة، وهي خطوة قد تؤدي إلى أزمة سياسية جديدة. ويقول مؤيدون للحكومة إن المعارضين للوزير لا يحظون بتأييد الأصوات الـ24 من بين النواب الـ46 المنتخبين في المجلس.

ويسعى تكتلا المعارضة -الكتلة الإسلامية والكتلة الشعبية- إلى حجب الثقة عن وزير المالية، ويبلغ عدد نواب الكتلتين في البرلمان 23 نائبا.

صورة من قرار استجواب وزير المالية الكويتي
وكان الإبراهيم قد تعرض للاستجواب بالبرلمان في جلسة بدأت الاثنين في قضايا تتراوح بين سوء إدارة لأموال الدولة وخسائر فادحة منيت بها أجهزة الاستثمار الكويتية.

ويتعرض الإبراهيم الذي عين وزيرا للمالية في فبراير/شباط من العام الماضي إلى انتقادات شديدة بسبب ما قيل عن وجود ممارسات إدارية غير سليمة في الهيئة العامة للاستثمار بالكويت التي تدير استثمارات خارجية للدولة تقدر قيمتها بنحو 90 مليار دولار.

ويتهم خصوم الوزير الإبراهيم بأنه فشل في تنفيذ قانون يتعلق بنقل موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص. يشار إلى أن 93% من القوة العاملة بين المواطنين الكويتيين (250 ألف نسمة) موظفون في القطاع العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة