برامج الأحزاب المغربية بين الشعارات والأهداف   
الجمعة 1437/12/29 هـ - الموافق 30/9/2016 م (آخر تحديث) الساعة 5:53 (مكة المكرمة)، 2:53 (غرينتش)
الحسن أبو يحيى-الرباط

يخوض 27 حزبا سياسيا في المغرب غمار الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ببرامج انتخابية تختلف شعاراتها لكنها تشترك من حيث طموحاتها وأهدافها، ذلك لأنها جعلت من أولوياتها قضايا التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار.

وقبيل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت السبت الماضي بترشيح أكثر من ألف وأربعمئة قائمة انتخابية، قدّمت الأحزاب المتنافسة تعهدات والتزامات ما فتئت تتكرّر في مختلف هذه البرامج.

وأطلقت الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الذي دبّر الشأن الحكومي في المملكة بعد أول انتخابات تشريعية تعقُب إقرار دستور 2011، مجموعة برامج انتخابية لا تختلف من حيث توجهاتها الكبرى عن ما تسعى إليه أحزاب خارج الحكومة والبرلمان.

النموذج التنموي
وبالرجوع إلى البرنامج الذي أعلنه حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة الحالية منذ 2012، فإن هدفه العام يتمثل في تطوير النموذج التنموي بالانتقال إلى مصادر جديدة للنمو، ورفع إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب.

ويتضمن البرنامج -الذي اختار له الحزب الحاكم شعار "صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح"- إجراءات تعطي الأولوية لتحسين جودة التعليم وتقوية البحث العلمي والتغطية الصحية، وتدعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي من خلال مواصلة تعزيز القطاع الصناعي، والنهوض بالصادرات الوطنية، وإصلاح النظام العقاري. 

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله لحظة تقديم برنامج حزبه (الجزيرة)

تعزيز الحريات
بدوره، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية -الذي يُعَدّ من أبرز حلفاء حزب العدالة والتنمية- أن المدخل إلى جعل الإنسان في صلب السياسات العمومية هو التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

ولأجل ذلك اعتبر أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تنزيل ديمقراطي للدستور يدعم الحريات والحقوق الأساسية، ويجسد دولة الحق والقانون، ويعزز مكانة المغرب في محيطه الدولي والإقليمي، مع الاجتهاد للوصول إلى نسبة نمو تصل إلى 6% لتحقيق إقلاع اقتصادي.

تحرير الطاقات
وحصر حزب التجمع الوطني للأحرار -الذي يشارك في تدبير الشأن الحكومي- أبرز أولوياته في قضايا التعليم والصحة والشباب والتشغيل.

وقال من خلال برنامج يرفع شعار "تحرير الطاقات وتعزيز التضامن"، إنه سيعيد الاعتبار للمدرسة وسيرفع من مستوى الخدمات الصحية وسيُطلق نموذجا تنمويا يعزز إدماج الشباب ويخلق فرص الشغل.

أما الحركة الشعبية المشاركة ضمن التحالف الحكومي، فقد أعلنت عن برنامج يتضمن سبعين إجراء تشمل قطاع التعليم والخدمات الصحية ودعم المقاولات وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

والتزمت الحركة -ضمن البرنامج الذي يحمل شعار "الإصلاح والالتزام"- بإعادة الاعتبار للثقافة، ورعاية الأسرة وتحسين الإطار المجتمعي ووضع قضايا التعمير والسكن في صلب السياسات العمومية، إضافة إلى الاهتمام بتنمية المجال القروي ومعالجة قضايا الهجرة.

دعم الإنتاج
وبإلقاء نظرة على البرامج الانتخابية لأحزاب المعارضة، يظهر أن حزب الاستقلال الذي ترأس الحكومة السابقة يؤكد على أن الأولوية للتعليم والإدارة والقضاء، وإرساء نموذج اقتصادي يقوم على دعم الإنتاج والتصدير.

وتعهّد الحزب -من خلال برنامج يحمل شعار "تعاقد من أجل الكرامة"- بالقيام باستكمال الإصلاحات المتعلقة بالمجتمع المدني والحقوق الأساسية والحريات والإعلام.

تعاقد جديد
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة أيضا عن برنامج يتبنى تعاقدا اجتماعيا جديدا، يهدف إلى النهوض بالتعليم وإنصاف النساء والشباب والفئات الهشة والطبقة المتوسطة والعمال، ويقوي المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقال الحزب إن هذا البرنامج الانتخابي يستجيب لمتطلبات التنمية ويخلق الثروة، ويوفر الشغل الكريم.

الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر أثناء تقديم برنامج حزبه الانتخابي (الجزيرة)

تنمية واستقرار
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد تضمن برنامجه الانتخابي التزامات بترسيخ منظومة مجتمعية أساسها المناصفة والمساواة من أجل تنمية المجتمع وأمنه واستقراره.

وأعلن عن نيّته توفير حماية اجتماعية موسعة وعادلة، وإيلاء الأهمية اللازمة لمجال التعليم والتشغيل والصحة والسكن وإصلاح الإدارة العمومية.

وفي المجال الاقتصادي تعهّد حزب الاتحاد الاشتراكي بتقديم نموذج تنموي بديل يضم إجراءات تهم المالية والضرائب والقطاع البنكي والفلاحة والصناعة والصيد البحري والطاقة والتجارة والسياحة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة