احتواء جدل نزع السلاح بلبنان   
الثلاثاء 1431/9/22 هـ - الموافق 31/8/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:35 (مكة المكرمة)، 18:35 (غرينتش)
المجلس أوصى بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في بيروت والجنوب (رويترز)

أوصى المجلس الأعلى للدفاع بلبنان بتشديد الإجراءات الأمنية خاصة في العاصمة بيروت وفي منطقة عمل قوات اليونيفيل في الجنوب وذلك في أعقاب اجتماع عقده المجلس اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان لمعالجة ما يوصف بمسألة تفشي السلاح.
 
وضم المجلس في عضويته رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمال وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل والأمين العام للمجلس اللواء الركن عدنان مرعب.
 
ويرى مراسل الجزيرة في بيروت عباس ناصر أن ما خرج به المجلس من توصيات كان متوقعًا ولم يكن بحجم الحدث الذي انعقد من أجله ولا بحجم ما كان يطالب به بعض اللبنانيين من نزع السلاح.
 
كما أن تلك التوصيات يمكن أن تنفذها المؤسسة العسكرية دون الحاجة لوزارة الدفاع ولا للمجلس الأعلى للدفاع ولا حتى للحكومة لأن ذلك عادة يأتي ضمن إجراءات وصلاحيات المؤسسة العسكرية.
 
ويعني هذا -حسب المراسل- أن الحديث عن سحب السلاح قد سُحب من التداول، واستعيض عن الحديث عن نزع السلاح من العاصمة وتحويل بيروت إلى مدينة منزوعة السلاح بالحديث عن تشديد الإجراءات الأمنية لطمأنة اللبنانيين على أن هذا السلاح يمكن أن يواجه بسلاح الشرعية.
 
وكان موضوع سحب السلاح قد أثار موجة سياسية شديدة لا سيما من جانب حزب الله الذي اعتبر بشكل أو بآخر أن الحديث عن بيروت منزوعة السلاح يستهدف سلاحه تحديدًا، في حين أنه يجب سحب السلاح من الأحزاب والمليشيات الأخرى، أما قضية سلاح المقاومة فهي قضية مرهونة بالحوار الوطني الذي تستأنف جلساته من وقت لآخر في القصر الرئاسي.
 
ويبدو -كما يقول المراسل- أن المجلس الأعلى للدفاع أراد تطويق الأمر سياسيا فتم تحويل الأمر أمنيا إلى المؤسسة العسكرية بأن تتعامل بحزم مع المسلحين من دون الدعوة الواضحة إلى سحب هذا السلاح.
 
وكانت لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري قد بحثت أمس موضوع ضبط ظاهرة انتشار الأسلحة في أحياء بيروت إثر اشتباكات قبل أسبوع بين مسلحين من حزب الله وآخرين في جمعية المشاريع الخيرية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في محلة برج أبي حيدر.
 
وقالت مراسلة الجزيرة في بيروت سلام خضر إن عدم خروج اللجنة الوزارية بقرارات تنفيذية كان متوقعا، مشيرة إلى أن ما تم بحثه يتعلق فقط بتراخيص السلاح الفردي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة